شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
برغم توقعات المفوضية الأوروبية، أن يفقد النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو بعض زخمه هذا العام 2017، وأن ينتعش مع بداية العام 2018، في الوقت الذي ستتراجع فيه وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني إلى نحو النصف في نفس الفترة، بسبب تفاقم المخاطر السياسية إلا أن الأقتصاد النمساوى فاق كل التوقعات لأول مرة منذ العام 2012 ينمو أسرع من ألمانيا ، وحسبما جاء فى تصريح مارتن كوشر، رئيس معهد الدراسات الإقتصادية المتقدمة ، النمسا تشهد أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة
أما فى النمسا فاق النمو الإقتصادى كل التوقعات بنسبة 3,1% مخاف لكلام الخبراء الذين توقعوا نسبة 2,8 وعلية أن نسبة التضخم، والبطالة ستنخفض في النمسا ، رغم حالة «عدم اليقين» التي تسيطر على الأسواق الأوروبية مؤخرا، بجود مخاطر استثنائية ناجمة عن وصول دونالد ترامب، إلى الرئاسة الأميركية، وخروج المملكة المتحدة، فضلا عن انتخابات مقررة في مختلف دول الاتحاد الأوروبي ، وصولاّ إلى دعوات الانفصال في اسبانيا ن بجانب موجة اللجوء المستمرة على النمسا ودول الاتحاد الأوروبى
وقد توقعت المفوضية الأوروبية، أن يفقد النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو بعض زخمه هذا العام، وأن ينتعش في 2018، في الوقت الذي ستتراجع فيه وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني إلى نحو النصف في نفس الفترة، وحذرت المفوضية من تفاقم المخاطر السياسية.
وفى ظل هذا الأنتعاش الأقتصادى الغير متوقع فى النمسا قد يشكل ضغطاّ كبيراّ على الحكومة الجديدة بقياد المستشار كورتس ، وأختباراّ حقيقياً فيما اذا كانت هذه الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت في برنامجها الانتخابي ، تصبح حقيقة أكثر وأكثر لمصلحة الاقتصاد النمساوي ، وقد شملت الاصلاحات دعوة لتخفيض الضريبة على الشريحة المرتفعة وتقليل النفقات النقدية الخاصة بالضمان الاجتماعي من خلال تخفيض الحد الأدنى للمعيشة المقدم بـ 524 يورو كمعونات اجتماعية.
وقالت المفوضية، في بيان سابق لها، إنه «بعد أن أظهر الاقتصاد الأوروبي العام الماضي قدرته على الصمود أمام المشاكل العالمية، سيستمر في الانتعاش هذا العام والسنة المقبلة».
وأضاف البيان: أنه «لأول مرة منذ نحو عشر سنوات منذ الأزمة المالية العالمية، يتوقع أن تنمو اقتصاديات كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طوال كامل فترة التوقعات 2016 و2017 و2018»، لكن المفوضية حذرت من أن هذه التقديرات تحيط بها شكوك أكبر بكثير من العادة.
وبين هذه المخاطر الاستثنائية، أشار البيان إلى نوايا الإدارة الجديدة للولايات المتحدة التي لاتزال تحتاج توضيحا في المجالات الأساسية، والانتخابات العديدة التي ستشهدها أوروبا هذه السنة، وبداية مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تتحمل بريطانيا كلفة أعلى لحالة الضبابية السياسية التي تكتنف مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ورفعت المفوضية الأوروبية بشكل كبير توقعاتها للنمو البريطاني لعام 2017، لتبلغ ١.٥٪، مقابل ١٪ سابقا، وأبقت عليها دون تغيير، في 2018، عند ١.٢٪، وكان النمو الاقتصادي البريطاني بلغ ٢٪، في 2016، بحسب المفوضية.
وقال فالدس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الانتعاش الاقتصادي متواصل في أوروبا للعام الخامس على التوالي، وفي هذه الأوقات الصعبة من المهم أن تبقى الاقتصاديات الأوروبية تنافسية وقادرة على التأقلم مع تغير الظروف.
من جهته، اعتبر بيار موسكوفيسي، المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية، أن النمو قائم ومستمر، لكن إزاء هذه المستويات من الضبابية، من المهم أن نستخدم أكثر من أي وقت مضى كافة الأدوات السياسية لدعم النمو.
ووصف الرئيس النمساوي، فان دير بيلين، تصويت البريطانيين المؤيد لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، بـ«أنه قرار خاطئ ومأساوي لأغلبية الشعب البريطاني»، من جانبه حذر المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، من سن قواعد اقتصادية خاصة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، قائلا: إن «من الواضح تمام أنه يجب أن يتوافر لمن ينتمي إلى ناد ما شروط عمل أفضل ممن لا ينتمي إلى هذا النادي».
وبحسب توقعات المفوضية لفصل الشتاء، تقترب نسبة التضخم في منطقة اليورو أكثر من النسبة المستهدفة المحددة من البنك المركزي الأوروبي، وهي 2٪، وتوقعت المفوضية نسبة 1.7٪ في 2017 و2018، مقابل 0.3٪ في 2016.
من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، الأحد، «إنها كانت قلقة بشأن نتائج الانتخابات في أوروبا رغم إصرارها على أن منطقة اليورو تحرز تقدما في حل مشكلاتها الاقتصادية».
وأضافت «لاجارد»، في مؤتمر دولي لصناع السياسات الاقتصادي والأكاديميين في دبي، حينما سئلت عن انتخابات هذا العام في فرنسا وهولندا وألمانيا، «أنا كنت قلقة شأني شأن الجميع بخصوص بعض تلك الانتخابات».
وتابعت «لاجارد» أن صندوق النقد الدولي يراقب باهتمام بالغ خطط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإعادة النظر في الإصلاح المالي المعروف بقانون «دود فرانك»، الذي كان يهدف إلى تقليص المخاطر في الأسواق الأمريكية بعد الأزمة المالية العالمية.
وأشارت إلى أن هناك ما يدعو للتفاؤل بخصوص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما قد يتعزز من خلال الإصلاحات الضريبية، والإنفاق المزمع على البنية التحتية من «ترامب»، لكنها قالت إن «ما يبعث على القلق أن ذلك سيكون له تداعيات على بقية العالم، وربما يؤدي تسارع النمو في الولايات المتحدة، وخفض البطالة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي بدأ فيه التضخم يقترب من المستوى الذي يدفع لمزيد من تشديد السياسة النقدية».
