شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
“مهربو البشر يتجنبون النمسا الآن” هذا ما قاله وزير الداخلية النمساوي في تصريحه لصحيفة ألمانية. جيرهارد كارنر أكد أن السبب في ذلك هو زيادة الرقابة على الحدود.
اعتبر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن سياسة اللجوء المشددة التي تنتهجها النمسا مع فرض المزيد من ضوابط الرقابة على الحدود وعمليات الترحيل لها تأثير واضح.
وقال السياسي المحافظ في تصريحات لصحيفة “فيلت” الألمانية الصادرة اليوم الخميس (16 مايو/أيار): “مهربو البشر يتجنبون الآن النمسا”.
وذكر كارنر أنه في الربع الأول من عام 2023 تم القبض على 4450 مهاجرا غير قانوني على الحدود مع المجر، وفي هذا العام بلغ العدد 190 شخصا فقط حتى آذار/مارس الماضي، وقال: “في ذلك الوقت كان يأتي على وجه الخصوص رجال متسكعون بمفردهم. لقد توقف ذلك”.
وعزا كارنا ذلك إلى زيادة الرقابة على المعابر والمناطق الحدودية وتسريع إجراءات اللجوء، وقال: “نتخذ أيضا إجراءات صارمة فيما يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين الذين ارتكبوا جرائم جنائية. كل هذا يرسل إشارة إلى مافيا المهربين: النمسا ليست مكانا جيدا بالنسبة لنا”.
ودعا كارنر إلى إعادة الأفغان الذين ارتكبوا جرائم جنائية، وقال: “في حالة سوريا، أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك: تعتبر منطقة اللاذقية آمنة إلى حد ما. لماذا لا نعيد السوريين إلى هناك في المستقبل؟ لا ينبغي أن يكون هناك أي محظورات زائفة”.
وأشاد الوزير بالدنمارك التي لديها اتفاق مع حكومة كوسوفو، موضحا أن الاتفاق يسمح بتشغيل مراكز الاعتقال في الأخيرة لترحيل مجرمين مدانين منحدرين من دول أخرى، وقال: “يريد حزب الشعب النمساوي التحرك نحو مثل هذا الاتفاق للنمسا وفقا للنموذج الدنماركي”.
وفقا لإحصائيات، اتخفضت طلبات اللجوء في النمسا خلال شهر شباط/فبراير. إذ تلقت 2,183 طلب لجوء، ما يمثل انخفاضا قدره 104 طلبات مقارنة بالشهر الأسبق كانون الثاني/يناير. ويعكس ذلك انخفاضا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مع انخفاض عدد الطلبات المقدمة بـ 2,509 في الشهرين الأولين من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.
ومنحت النمسا حق اللجوء في 3,277 حالة هذا العام، إلى جانب إصدار 1,404 تصاريح حماية فرعية و208 تصاريح إقامة إنسانية. في حين أن نسبة القرارات السلبية تفوق قليلاً القرارات الإيجابية في قضايا اللجوء، فإن العكس صحيح بالنسبة للحماية الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على جزء كبير من طلبات الإقامة لـ”أسباب قاهرة”.
وشهدت النمسا أيضا حالات تقدم فيها أفراد بطلب اللجوء ثم غادروا بعد ذلك إلى وجهتهم النهائية المقصودة، مما يشكل 849 حالة من هذا القبيل. ويكشف التوزيع الديموغرافي عن تمثيل مرتفع نسبيا للنساء بين طالبي اللجوء، يقدر بـ44% من المتقدمين. ويختلف هذا مع إحصائيات العام الماضي، حيث شكل الرجال 76% من طالبي اللجوء. ومن حيث العمر، يهيمن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما على مجموع المتقدمين.
الدولتان الأساسيتان لطالبي اللجوء في النمسا هما سوريا وأفغانستان، بتمثيل 61% و10% على التوالي.
وفيما يتعلق بعمليات الترحيل، نفذت دائرة الهجرة واللجوء الفيدرالية في النمسا 2,037 عملية ترحيل، شملت العودة الطوعية وغير الطوعية. ومن الجدير بالذكر أن 39% من هؤلاء الأفراد أدينوا بارتكاب جرائم جنائية، على الرغم من التأكيد على أن العديد منهم كانوا من مواطني الاتحاد الأوروبي وليسوا من طالبي اللجوء.
يجدر بالذكر أنه انطلاقا من نهاية آذار/مارس الحالي، ستنزع المراقبة الجوية والبحرية الداخلية للاتحاد الأوروبي من على حدود بلغاريا ورومانيا، وسيتم لاحقا نزع المراقبة على الحدود البرية معهما، وذلك بعد إعلان دول الاتحاد بنهاية العام الماضي انضمام البلدين جزئيا إلى منطقة “شينغن”.
وتعد بلغاريا محطة عبور مهمة بالنسبة للمهاجرين الذين يسلكون طريق البلقان انطلاقا من تركيا ومرورا باليونان أو بلغاريا، أملا بالوصول إلى دول أوروبا الغربية الأكثر ثراء. وتتهم منظمات حقوقية السلطات بالبلغارية باستخدام العنف بحق طالبي اللجوء وإعادتهم قسرا إلى تركيا.
المصدر – الصحف النمساوية
