كشف تحقيق أجرته صحيفة “التايمز” البريطانية وفقا سجلات مسربة، عن مدانين وهاربين ومفلسين استثمروا الملايين سرا في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أحد أباطرة غسل الأموال، الذي اشترى شقتين فاخرتين في دبي من زنزانته في سجنه بشمال إنجلترا، لافتة إلى أنه يأتي من بين العشرات من المجرمين البريطانيين الذين وجدوا أنهم استثمروا سرا ملايين الجنيهات في الدولة الخليجية.
اكتشف تحقيق “التايمز” أن أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من الممتلكات في دبي، تم شراؤها من قبل المجرمين المدانين في المحاكم البريطانية في المملكة المتحدة.
الإمارات ملاذ المجرمين وأكبر مركز لغسيل الأموال
وفي بعض الحالات، يبدو أن السلطات البريطانية فشلت في العثور على هذه الممتلكات عند محاولة تعقب أصول المجرمين.
من بين أولئك الذين استثمروا في ممتلكات دبي في السنوات الأخيرة محتال من “إسيكس” خدع ضحايا كبار السن ونهب مدخرات حياتهم في عملية احتيال ، كما كشف التحقيق عن مجرمين مرتبطين بعصابة سرقوا 12 مليون جنيه إسترليني من هيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرها من الهيئات العامة في المملكة المتحدة.
وبحسب السجلات المسربة فقد تمكن مجرم بريطاني آخر، يدعى عابد حسين، من شراء ممتلكات بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني في دبي، في الأشهر التي تلت سجنه في عام 2013، لغسل عائدات صفقات المخدرات.
بعد محاكمته، سعت الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) إلى مصادرة أصوله. وأصدرت المحكمة أمر مصادرة بمبلغ 313،000 جنيه إسترليني، سدده.
تظهر بيانات الممتلكات التي اطلعت عليها صحيفة “التايمز” أن هذا كان جزءا صغيرا من ثروته وكان قد اشترى شقتين من شققه في دبي، بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني، أثناء قضاء عقوبته في سجن “ويلستون” في غرب يوركشاير.
تواجه الحكومة البريطانية الآن دعوات للتحقيق في سبب فشل السلطات في العثور على أصول المجرمين في الخارج.
قالت إميلي ثورنبيري، المدعي العام، إنه يجب أن تكون هناك “مراجعة عاجلة للثغرات في النظام”، مضيفة: “فكرة أن المجرم المدان يمكنه القيام بهذه الأنواع من الصفقات وهو داخل السجن تجعل من نظام استرداد الأصول “مهزلة”، ويجب أن نرى إجراء عاجلا من الحكومة استجابة لذلك”.
تأتي النتائج من تسرب بيانات من دبي، بما في ذلك الملكية التفصيلية للممتلكات والمعاملات وسجلات الإيجار.
تم تحليل البيانات على نطاق واسع من قبل صحيفة “التايمز” ووسائل الإعلام الدولية الأخرى في 58 دولة، بعد أن تم منح المراسلين إمكانية الوصول إليها من قبل مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي شبكة من الصحفيين، ومركز دراسات الدفاع المتقدمة، وهي مجموعة غير ربحية تبحث في القضايا الأمنية.
تم تحديد سبعة وخمسين مجرما، إما مواطنين بريطانيين مدانين أو أجانب مدانين في المملكة المتحدة، و105 مفلسين بريطانيين، ومديرين غير مؤهلين، ومن قاموا بأعمال غش في الضرائب، وأشخاص قيد التحقيق على أنهم اشتروا ممتلكات في الإمارات العربية المتحدة.
لا تحتوي البيانات على تفاصيل حول مصدر الأموال المستخدمة لشراء الممتلكات، وربما تم شراء العقارات بأموال مشروعة.
دبي جاذبة للمستثمرين الذين لا يريدون مواجهة التدقيق بشأن مصدر ثرواتهم.
المصدر – صحيفة التايمز – شبكة رمضان