بعد أحالة شفيق لنيابة أمن الدولة المرشحون يخوضون الانتخابات من «قفص الاتهام»

الثلاثة في القفص” كلمة أصبحت تنطبق على المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة, لمنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي, بعدما قرر النائب العام, المستشار نبيل صادق, إحالة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق, والذي أعلن عن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية, إلى نيابة أمن الدولة العليا, بعد البلاغ الذي تقدم به “محمد أحمد سالم” ضده, بتهمة إثارة الرأي العام من الخارج.

حالة شفيق لم تكن الأولى, وإنما تعتبر متكررًا, بعدما تم حبس العقيد أحمد قنصوة 15 يومًا, بسبب ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية مرتديًا “البزة العسكرية”, وسبقه الحكم على المحامي والحقوقي خالد علي, بـ3 أشهر, نظرًا لارتكابه فعلاً فاضحًا في الطريق العام في أعقاب احتفاله بحكم مجلس الدولة, بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”.

إضافة إلى ذلك فقد تم القبض على 3 من حملة الفريق أحمد شفيق للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية, وعدد من أعضاء حزب العيش والحرية, الذي يترأسه الحقوقي خالد علي, وهو ما جعل النظام السياسي في مرمى الانتقاد من قبل محللين, والذين اعتبروا أن الانتخابات الرئاسية, والمزمع عقدها في منتصف شهر مارس من العام المقبل 2018, ستتحول إلى استفتاء دستوري على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي, وليس انتخابات حقيقية.

من جهته, انتقد شريف الروبي, المتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل “الجبهة الديمقراطية”, إحالة الفريق أحمد شفيق إلى نيابة أمن الدولة العليا, معتبرًا أن هذا الأمر يحول انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة إلى استفتاء دستوري على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي, مع وجود مرشح آخر لا يتم التصويت له من الأساس نظرًا لضعف خبراته, كما حدث في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014, والتي حصل فيها منافس السيسي, حمدين صباحي على أصوات أقل من الأصوات الباطلة.

وأضاف الروبي في تصريح لـ”المصريون” أن إحالة شفيق إلى نيابة أمن الدولة العليا, دليل على أنه كان مرشحًا حقيقيًا في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة, وليس مرشحًا صوريًا كما كان متداولاً في أروقة الرأي العام المصري, مشيرًا إلى أن الفريق أحمد شفيق كان يمثل خطرًا حقيقيًا على النظام السياسي الحالي, والذي كان متخوفًا من دعم بعض دول الخليج للفريق أحمد شفيق أمامه في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.

خالد العوامي, المتحدث الرسمي, باسم حزب الحركة الوطنية الديمقراطية, الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق, رئيس الوزراء الأسبق, أشار إلى أن الأمور القانونية لا يمكن التعليق عليها, خاصة أنها بصدد التحقيق من جهة قضائية نقدرها ونحترمها, وبناء على بلاغ من الممكن أن يتم حفظه لعدم استناده على تهم حقيقية, ومن الممكن استدعاء الفريق أحمد شفيق للتحقيق معه فيه.

وأضاف العوامي في تصريح لـ”المصريون” أن الفريق أحمد شفيق لا يرفض التحقيق معه من أي جهة قضائية, ولم يتم استدعاؤه إلى هذه اللحظة من أي من الجهات, مشيرًا إلى أنه مازال موجودًا داخل أحد الفنادق لحين الانتهاء من تجهيز منزله الخاص.

أول تعليق لـ«شفيق» على إحالته لنيابة أمن الدولة

قال «شفيق» في بيانه الذي نشره على حسابه عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« أود أن أوضح للجميع أنني أسعى بكل جدية إلي دعم واستقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية، وأنني أشعر بالارتياح الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمستها خلال الفترة الماضية منذ عودتي لأرض الوطن، مراعيًا في ذلك جهود الدولة وقواتها المسلحة والأمنية في محاربة الإرهاب الذي يتربص بالبلاد ، وهو ما يتطلب وحدة الصف في مواجهته بكل عزم، فضلًا عن سلامة الجبهة الداخلية وصمودها تجاه كل المخاطر، ولسوف تؤتي هذه المساعي المحمودة ثمارها الطيبة قريبا خلال الفترة المقبلة إن شاء الله»

محاميته تكشف: «شفيق» ليس مرشحًا للرئاسة..وسيعود لمنزله خلال أيام

كشفت دينا عدلي حسين, محامية الفريق أحمد شفيق, رئيس الوزراء الأسبق, أن القضية التي تمت إحالتها من قِبل النائب العام, المستشار نبيل صادق, إلى نيابة أمن الدولة العليا، والمتهم فيها المرشح الرئاسى المحتمل بإثارة الرأى العام، مثلت صدمة لهم, خاصة أنها لا تقوم على أي أسس أو تهم حقيقية للفريق أحمد شفيق, وأنه إلى هذه اللحظة لم يتم توجيه استدعاء أو إخطار للفريق أحمد شفيق أو أي من محاميه للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.

وأضافت محامية الفريق شفيق، فى تصريح لـ”المصريون”، بأنه بعد قراءة التهم الموجهة بناء على بلاغ من المحامي “محمد سالم” ومن ضمنها إثارة الرأي العام من الخارج, فإنه كان من الطبيعي من النائب العام, المستشار نبيل صادق, إحالة الفريق أحمد شفيق إلى النيابة المختصة, والحديث هنا عن نيابة أمن الدولة العليا والتي من شأنها التحقيق في الواقعة واستدعاء الشاكي, وإذا وجدت أن الدعوة حقيقية يتم التحقيق مع المتهم, أو يتم حفظ الدعوة في حال إن كانت الدعوة لا تقوم على تهم حقيقية.