وزير الداخلية: قانون جديد يعزز الأمن السيبراني في النمسا

أعلن وزير الداخلية جيرهارد كارنر، اليوم الأربعاء، عن خطط الحكومة لسن قانون جديد لتعزيز الأمن السيبراني، في النمسا.

ويهدف القانون، الذي تم إرساله للمراجعة، إلى تنفيذ التوجيه الأوروبي للأمن السيبراني (NIS 2)، وتحسين حماية الشركات والمؤسسات العامة من الهجمات الإلكترونية.

وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر إن القانون الجديد سيعزز الأمن السيبراني في النمسا ويجعل الشركات والمؤسسات العامة أكثر قدرة على الصمود في وجه الهجمات السيبرانية.

وأضاف كارنر أن وزارة الداخلية ستقدم الدعم للشركات والمؤسسات التي يشملها القانون الجديد، من خلال مركز خدمات الأمن السيبراني الذي تم إنشاؤه حديثًا.

وسيشمل القانون الجديد الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر من قطاعات معينة، مثل البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الفيدرالية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وستتطلب هذه الشركات اتخاذ إجراءات معينة لأمن تكنولوجيا المعلومات، والإبلاغ عن حوادث أمن تكنولوجيا المعلومات في المستقبل.

ويهدف هذا إلى إنشاء معايير موحدة للأمن السيبراني في جميع أنحاء النمسا، مما سيساعد على تقصير وقت الاستجابة للهجمات الإلكترونية.

وتستمر مرحلة التقييم لقانون أمن الشبكات والمعلومات لمدة أربعة أسابيع، ويجب تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر 2024.

المصدر – الصحف النمساوية