أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، ومسؤول الاندماج في النمسا العليا فولفغانغ هاتمانسدورفر، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك، عن خطط لتقديم بطاقة مزايا عينية لطالبي اللجوء في النمسا.
وتهدف هذه البطاقة إلى تقييد الخدمات الأساسية التي يحصل عليها طالبو اللجوء، ومنع إمكانية تحويل هذه المزايا إلى الخارج، بالإضافة إلى تبسيط النظام والحد من إساءة استخدام نظام اللجوء.
وقال كارنر: “يجب أن يحصل طالبو اللجوء في النمسا على الخدمات الأساسية فقط، ونريد أن نتأكد من أن هذه المساعدات لا يتم إساءة استخدامها”.
وبدوره أعرب هاتمانسدورفر عن دعمه لبطاقة المزايا العينية لطالبي اللجوء، قائلًا: “نرى مزايا واضحة لبطاقة المزايا العينية، مثل تقليل عمليات السحب النقدي ومنع تحويل الأموال إلى الخارج”.
ومن جانبه، أعلن حاكم ولاية النمسا العليا توماس شتيلتزر، عن استعداد ولايته لتكون منطقة تجريبية لبطاقة المزايا العينية.
وقال شتيلتزر: “النمسا العليا مكان مثالي لبدء هذه التجربة، نظرًا لقربها من بافاريا، حيث يتم استخدام بطاقة مشابهة لطالبي اللجوء”.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استخدام بطاقة المزايا العينية لإجراء تحويلات مالية أو سحب نقدي بشكل عام، مع وجود حد أقصى للسحب النقدي 50 يورو، يمكن فقط استخدامها للتسوق في محلات السوبر ماركت أو متاجر الملابس.
المصدر – الصحف النمساوية