في مؤتمر صحفي مشترك، أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر ونائبه فيرنر كوجلر عن “حزمة الملكية والإسكان” بقيمة مليار يورو، لزيادة معدل ملكية المنازل في النمسا من 48 إلى 60 في المائة بحلول عام 2030.
وأكد المستشار نيهامر على أهمية الملكية كأفضل شكل من أشكال تأمين التقاعد، مشيرًا إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار جعلت الحصول على قروض العقارات صعبًا، وتهدف هذه الحزمة إلى جعل تمويل شراء المنازل أكثر سهولة.
وستخصص الحكومة مليار يورو لبناء أو تجديد 25 ألف وحدة سكنية، وسيشمل ذلك 10 آلاف شقة للإيجار و10 آلاف شقة للبيع، بالإضافة إلى تجديد 5 آلاف شقة وإعادتها إلى السوق.
وتهدف هذه الخطة إلى خلق 500 ألف مالك جديد بحلول عام 2030، ودعم قطاع البناء والتشييد، وخلق 40 ألف وظيفة جديدة.
وسيتم إلغاء رسوم تسجيل السجل العقاري ورسوم تسجيل الامتياز ل 500 ألف مشتر لأول مرة، وسيوفر ذلك وفورات تصل إلى 11500 يورو.
وتسعى الحكومة الفيدرالية إلى تمكين الولايات من تقديم قروض إسكان بأسعار فائدة مخفضة للعقارات، حيث يجب ألا يتجاوز معدل الفائدة 1.5% للقروض التي تصل إلى 200 ألف يورو.
وستقدم الحكومة “إجراءات إضافية لتحفيز صناعة البناء والتشييد” إلى مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، مثل نقص العمالة المتخصصة وارتفاع تكاليف المواد.
المصدر – الصحف النمساوية