شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تقدم ياسر القاضي, عضو مجلس النواب السابق, والدكتور أحمد مهران، رئيس مركز “الدراسات السياسية والقانونية” بالقاهرة, بأول طلب لوزارة الداخلية, للحصول على تصريح بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية, احتجاجًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال القاضي، إنه توجه اليوم بصحبة مهران إلى وزارة الداخلية لتقديم طلب الحصول على وقفة احتجاجية, إلا أن الوزارة طالبتهما بالتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل.
وأضاف لـ”المصريون”, أنه عند وصولهما إلى قسم شرطة قصر النيل, وعرضهما الأمر, أجرى مأمور القسم, عدة اتصالات بجهات أمنية, “وفوجئنا برفض التظاهر أو الاحتجاج أمام السفارة الأمريكية, بسبب وجود جهات حكومية بجوارها”.
وأشار القاضي إلى أن “الجهات الأمنية أكدت أن الوضع الآن لايسمح بوجود تظاهرات أمام مبانٍ حكومية أو دبلوماسية, فطلبنا التظاهر أمام قصر النيل، إلا أنه قوبل بالرفض أيضًا, وأكدوا أن المكان الوحيد المتاح فيه التظاهر الآن هو حديقة الفسطاط”.
وتابع القاضي: “توجهنا بعدها إلى قسم مصر القديمة, باعتبار أن الفسطاط تابعة له, وتم استقبالنا بحفاوة بالغة من مأمور القسم, الذي أكد لنا أن الشعب المصري بأكمله غاضب من القرار الأمريكي, وتم أخذ البيانات الشخصية, وكل المعلومات الخاصة بالتظاهر كالهدف من الاحتجاج, وتحديد الشعارات, وعدد العناصر المشاركة, لضمان عدم وجود أي عناصر مندسة وسط المحتجين”.
من جهته، أكد مهران, أنه حتى الآن لم يتلق الموافقة من قسم مصر القديمة على تنظيم الوقفة الاحتجاجية, مشيرًا إلى أن مأمور القسم أكد له أن الرد بالموافقة سيأتي بعد قليل.
وأشار مهران, إلى أن هناك العديد من العزب والعشوائيات بجوار مدينة الفسطاط, ووزارة الداخلية أخذت الإجراءات والمعلومات اللازمة, لعدم حدوث أي شغب تستغله عناصر تخريبية أو غيرها, موجهًا الشكر إلى مأموري قسمي شرطة قصر النيل ومصر القديمة على حسن الاستقبال والضيافة.
وقال مهران, إنه تم اختيار التظاهر أمام السفارة الأمريكية, لتوصيل رسالة احتجاج إلى الولايات المتحدة, وإن الشعب المصري لن يقبل بتلك الإجراءات التي تعرقل عملية السلام ليس فقط في لفلسطين الشقيقة, إنما في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
