شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
صوتت لجنة الشؤون الاجتماعية النمساوية، يوم الجمعة، على تغييرات جوهرية في قانون العمل، تهدف إلى تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي وخلق بيئة عمل أكثر شفافية ومرونة للموظفين.
وستتضمن عقود العمل الجديدة معلومات أكثر تفصيلاً، مثل مقر الشركة ووصف دقيق للمهام وبدل العمل الإضافي وغيرها من المعلومات ذات الصلة، لضمان فهم الموظفين لحقوقهم وواجباتهم بشكل كامل.
وسيسمح للموظفين بموجب القانون الجديد بالعمل في وظائف متعددة في نفس الوقت، مما يمنحهم مزيدًا من المرونة في مسارهم المهني وتحسين فرصهم في العمل.
وواجهت بعض مبادرات الإصلاح، مثل تلك المتعلقة بوصول المهاجرين إلى سوق العمل وتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، انتقادات من المعارضة، وفقًا لما نقلته موقع “5Min” الإخباري.
واتهمت داجمار بيلاكوفيتش من حزب الحرية الحكومة بـ “هرج التأجيل”، بينما وصف رئيس اللجنة جوزيف موخيتش من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما حدث بـ “ماراثون التأجيل”.
وستطبق القواعد الجديدة على جميع عقود العمل المبرمة بعد دخولها حيز التنفيذ، لتجنب عبء العمل الإداري الإضافي الناجم عن إعادة إصدار عقود العمل.
وأشارت اللجنة إلى أن المفوضية الأوروبية لم تبدأ إجراءات بشأن عدم الامتثال للاتفاقية، حيث تم بالفعل تطبيق العديد من نقاط التوجيه في النمسا.
المصدر – الصحف النمساوية
