شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في تقرير حديث نظام المعونة الاجتماعية في النمسا، واصفة إياه بأنه معقد للغاية ويفرض قيودًا صارمة على الوصول إلى المساعدة.
واستنادًا إلى شهادات خبراء ومستفيدين من النظام، يشير التقرير إلى وجود سوء إدارة خاصة فيما يتعلق بالمجموعات الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلب منهم رفع دعوى ضد آبائهم للحصول على دعم مالي قبل أن يكونوا مؤهلين للحصول على المعونة.
كما يواجه المستفيدون من الحماية المؤقتة صعوبات أيضًا، حيث لا يحصلون على المعونة الاجتماعية بل على المساعدة الأساسية ذات التمويل الأقل، بحسب المنظمة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لغير المواطنين النمساويين الحصول على المعونة الاجتماعية إذا كانوا يقيمون في النمسا بصورة قانونية ومستمرة لأقل من خمس سنوات، مما قد يدفعهم لقبول عمل غير آمن أو استغلالي.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، يشكل فهم الطلبات الخاصة بالمعونة الاجتماعية تحديًا كبيرًا للأشخاص غير الناطقين باللغة الألمانية، حيث تكون هذه الطلبات ضخمة وصعبة الفهم حتى بالنسبة لعاملي الرعاية الاجتماعية.
ونتيجة لهذه العقبات، لا يحصل الكثير من الأشخاص المؤهلين على المعونة الاجتماعية، وأشارت “أمنستي” إلى دراسة أجريت في عام 2020، حيث لم يقدم حوالي 30 في المئة من الأسر المؤهلة في فيينا طلبًا للدعم الحكومي.
ودعت المنظمة الدولة إلى النظر إلى الفقر في النمسا كمشكلة حقوقية يجب حلها، وطالبت بتعديل قانون المعونة الاجتماعية وإزالة القيود الحالية على الوصول.
المصدر الصحف النمساوية
