دولتها تبرأت منها.. “جوليا سيبوتيندي” القاضية الوحيدة بالعدل الدولية التي انحازت لإسرائيل

ما إن بتت محكمة العدل الدولية بقرار الإدانة بتهمة الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أمس الجمعة، حتى توجهت الأنظار إلى محاولة التعرف على القاضية الأوغندية “جوليا سيبوتيندي”، الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوتت ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها في خضم عدوانها على غزة إلى جانب القاضي الإسرائيلي “أهارون باراك”، مقابل أغلبية 15 صوتاً في محكمة العدل الدولية.

وخلصت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إلى أن إدعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية أمر معقول. وأصدرت المحكمة أمراً مؤقتا يحث إسرائيل على وقف عرقلة توصيل المساعدات إلى غزة وتحسين الوضع الإنساني.

وردا على موقف سيبوتيندي، قالت الحكومة الأوغندية إن القاضية “لا تُمثل البلاد”.

ممثل أوغندا يرد

وكتب ممثل أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة، أدونيا أيباري، على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا): “موقف القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين”.

ونشر بياناً مصوراً حول رأي بلاده بقرار محكمة العدل الدولية.

من هي القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي؟

ولكن من هي القاضية الأوغندية التي رفضت مناصرة غزة وانحازت لإسرائيل، رغم كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الغاصب ولا يزال؟

ولدت”جوليا سيبوتيندي” في المنطقة الوسطى من أوغندا لأبوين موظفين حكوميين وربة منزل تحمل لقب سيمامبو.

التحقت بمدرسة بحيرة فيكتوريا الابتدائية في عنتيبي في الستينيات. ثم انضمت إلى مدرسة جايازا الثانوية ولاحقًا إلى كلية كينغز بودو، قبل الالتحاق بجامعة ماكيريري لدراسة القانون.

تخرجت جوليا سيبوتيندي بدرجة البكالوريوس في القانون عام 1977، وحصلت على دبلوم الممارسة القانونية من مركز تطوير القانون في كمبالا عام 1978. وفي عام 990، التحقت بجامعة إدنبرة للحصول على درجة الماجستير في القانون، وتخرجت عام 1991.

عام 2009، وتقديرًا لجهودها ومساهمتها في العدالة الدولية، حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة. وتتولى سيبوتيندي رئاسة الجامعة الدولية للعلوم الصحية في كمبالا، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2008.

قاضية في المحكمة العليا بأوغندا

عملت جوليا لأول مرة في وزارة العدل في حكومة أوغندا من عام 1978 حتى عام 1990. وبعد تخرجها من جامعة إدنبره في عام 1991، عملت في وزارة الكومنولث في المملكة المتحدة. وانضمت لاحقًا إلى وزارة العدل في جمهورية ناميبيا، التي كانت قد حصلت للتو على الاستقلال في ذلك الوقت.

وفي عام 1996 تم تعيينها قاضية في المحكمة العليا في أوغندا. وبهذه الصفة، ترأست ثلاث لجان تحقيق تتعلق بالإدارات الحكومية التالية:

– الفساد في الشرطة الأوغندية- الفساد في قوات الدفاع الشعبية الأوغندية الفساد في هيئة الإيرادات الأوغندية -والمحكمة الخاصة المعنية بسيراليون

محكمة العدل الدولية

وفي فبراير 2012، أصبحت أول امرأة أفريقية يتم تعيينها كواحدة من ثمانية مرشحين لخمسة مقاعد قضائية في محكمة العدل الدولية.

وفي عام 2021 أعيد انتخابها مرة أخرى. وتعمل جوليا سيبوتيندي حاليًا كقاضية أوغندية في محكمة العدل الدولية. وهي أيضًا المستشارة الحالية لجامعة موتيسا الأولى الملكية، وهي جامعة مملوكة لمملكة بوغندا. وهي أول امرأة أفريقية تجلس في محكمة العدل الدولية.

https://twitter.com/azzedinemihoub3/status/1750973237243326486?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1750973237243326486%7Ctwgr%5E2176653d0741f47149121b95debdb94250f9caeb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.watanserb.com%2F2024%2F01%2F27%2FD8AFD988D984D8AAD987D8A7-D8AAD8A8D8B1D8A3D8AA-D985D986D987D8A7-D8ACD988D984D98AD8A7-D8B3D98AD8A8D988D8AAD98AD986D8AFD98A-D8A7D984%2F

رفضت إدانة الاحتلال

ورغم أنها خدمت في المحكمة خلال ثلاث قضايا إبادة جماعية أخرى. وفي الحالتين اللتين طُلب فيهما اتخاذ تدابير مؤقتة، صوت سيبوتيندي لصالحهما. وهذا يشمل قضية 2022 بين أوكرانيا وروسيا ، والتي صوتت فيها لصالح جميع الإجراءات المؤقتة الثلاثة التي تم إقرارها، والتي تضمنت مطالبة روسيا بوقف عملياتها العسكرية على الفور في أوكرانيا.

إلا أنها رفضت إدانة إسرائيل في جرائمها ضد أهالي غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي. مما وصفه البعض بوصمة عار. وصوتت سيبوتيندي ضد جميع التدابير الستة لمحكمة العدل الدولية. وهي تواجه الآن غضب العالم بسبب تصويتها.

قال العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن الأوغنديين يجب أن يشعروا بالحرج. ولكن على الرغم من تصويتها، أمرت محكمة الأمم المتحدة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في القطاع المحاصر.

المصدر – وكالات – شبكة رمضان

شاهد أيضاً

قانون لجوء الأجانب في مصر يثير الجدل.. كيف أجبر الاتحاد الأوروبي القاهرة على الإسراع بتمريره؟

مررت الحكومة المصرية بشكل مبدئي قانون لجوء الأجانب الذي أثار جدلاً حقوقياً وشعبياً واسعاً خلال …