الإمارات تمد إسرائيل بحاجاتها عبر جسر بري يمر بالسعودية والأردن لتفادي تهديد الحوثي

في تأكيد على دور الإمارات الداعم للكيان المحتل بشكل كبير بالرغم من التصريحات العلنية ـ الشكلية ـ عن دعم أبوظبي للقضية الفلسطينية، أكد موقع “والا” العبري في تقرير له، وصول 10 شاحنات إلى إسرائيل عبر الجسر البري الجديد الذي يصل بين ميناء دبي وتل أبيب مروراً بالسعودية والأردن.

الموقع العبري أفاد في تقريره بوصول الدفعة الأولى من الشحنات التجارية المحملة بالمواد الغذائية الطازجة من دبي إلى دولة الاحتلال، من خلال الجسر البري الجديد البديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، حيث يبلغ طول الجسر البديل (ألفي كيلو متر) وتستغرق الرحلة حوالي يومين.

جسر بري لنقل البضائع للكيان الصهيوني

وما يميز الجسر البري الجديد وفق تقرير “والا” هو أنه بديل سريع مقارنة بالمرور عبر قناة السويس الذي يستغرق 10 أيام.

وفي الوقت ذاته يأتي الجسر بديلاً عن الالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح البحري، الذي يستمر نحو شهر بسبب تهديد الحوثي.

ورغم أن الشحن البري أغلى من البحري عادةً، إلّا أن الجسر البري الجديد سيكون أقل كلفة. كما يمكن للشركات في دبي والهند الاستفادة من الجسر لتقصير زمن نقل منتجاتها إلى أوروبا عبر ميناء حيفا وميناء الخليج، بحسب تقرير “والا”.

ويشار إلى أنه تم تدشين هذا الخط للنقل البري إلى إسرائيل، لنقل البضائع للكيان الصهيوني بعد منع الحوثيين في اليمن السفن التجارية من الوصول إلى ميناء إيلات عبر البحر الأحمر.

الإمارات تمول حرب إسرائيل على غزة

وكان موقع “thecradle” الدولي قد نشر تقريرا يتناول فيه كيف تمول دولة الإمارات وأنظمة التطبيع العربي الأخرى حرب إسرائيل على قطاع غزة، وما تتضمنه من مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأبرز الموقع أن الإمارات والدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب، تعد من بين المساهمين الرئيسيين بالمال في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي.

وبحسب الموقع تتدفق الآن هذه المليارات العربية إلى الحرب العبثية التي تشنها دولة الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.

حيث كشف التقرير أنه ليست الدول الغربية وحدها هي التي تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية اليوم. بل إن جزءًا كبيرًا من تمويل الصناعة العسكرية الإسرائيلية يأتي الآن من الدول العربية التي قامت مؤخرًا بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.

في عام 2022، بعد عامين من اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها أمريكا والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين والمغرب والسودان من جهة أخرى، شهدت صناعة الدفاع الإسرائيلية طفرة غير مسبوقة في الصادرات بلغ مجموعها 12.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية وقيام دولة الاحتلال قبل 75 عاما.

يكشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن المكاسب المالية غير المتوقعة التي خلقها التطبيع لصناعة الأسلحة في دولة الاحتلال: في عام 2022 وحده، وجدت 24 بالمائة (ما يعادل 3 مليارات دولار) من الصادرات العسكرية الإسرائيلية طريقها إلى الدول العربية التي أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل.

وفي عام 2021، استحوذت البحرين والإمارات وحدهما على 7.5 بالمئة (853 مليون دولار) من صادرات الأسلحة الإسرائيلية.

جغرافيًا، تبرز الدول العربية الموقعة على اتفاقيات إبراهيم كثالث أكبر مجموعة من الدول المستوردة للأسلحة الإسرائيلية، بعد دول آسيا والمحيط الهادئ (30%) وأوروبا (29%).

وهذا يوضح الدور الهام الذي تلعبه هذه الدول العربية كمساهمين رئيسيين في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي واقتصادها.

المصدر – الصحف الإسرائيلية – وكالات – شبكة رمضان