مصر.. ماذا وراء التوصية بقبول دعوى منع نجلي مبارك من الترشح لأي منصب؟

أثارت توصية هيئة المفوضين بمجلس الدولة في مصر، لمحكمة القضاء الإداري بقبول دعوى مقامة ضد نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك “جمال وعلاء”، لمنعهم وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.

ويشار إلى أن هذه الدعوى التي صدرت التوصية بحقها من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة، مقامة من قبل مدير “المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان”، عبدالسلام إبراهيم إسماعيل.

توصية بقبول دعوى منع نجلي مبارك من الترشح للمناصب الرسمية

وجاءت التوصية الاسترشادية بعدما حجزت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، الدعوى للحكم في جلسة 22 يناير المقبل، واستندت إلى وجود حكم نهائي بالإدانة ضد علاء وجمال مبارك بتهم الفساد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وذكرت هيئة المفوضين، في توصيتها، أن علاء وجمال مبارك أمام المحكمة لم يقدما ما يفيد إلغاء الحكم الصادر بحقهما أو رد اعتبارهما فيه.

وتستند الدعوى، أيضاً إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.

وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل في مصر، الذين تسائلوا عن سبب هذه القرار الآن وأهدافه، خاصة أنه يتزامن مع قرب فترة رئاسية جديدة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، والمحسومة لصالحه حتى قبل بدء انتخابات الرئاسة في ديسمبر المقبل.

وفي هذا السياق علق مغرد باسم وليد عبد السلام: “اللي جاي علي جثث المصريين وعلي الدبابة مستحيل يترك الحكم.”

وكتب آخر: “كان ممكن ابوهم يعمل قضاء مستقل ونزيه حقيقى كان زمانهم استفادوا منه.”

السيسي يحصن نفسه ضد أي منافسة مستقبلية

ورأى محللون أن السيسي يذهب إلى تحصين نفسه وكرسي الحكم إلى أبعد حد وبخطوات مبكرة جدا، لمنع أي منافسة مستقبلية له على حكم مصر وإغلاق الباب تماما أمام نجلي مبارك، اللذين راج اسمهما مؤخرا وسط دعوات من بعض المصريين لجمال مبارك تحديدا بالترشح لرئاسة مصر.

وكانت المحكمة أجلت البت في الدعوى مرات عدة، حتى تم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة والإعلان عن الموعد الزمني للانتخابات من دون أن يعلن أي من نجلي مبارك النية أو التقدم الفعلي بأوراق ترشح أحدهما للانتخابات.

ويعيش نظام السيسي أياماً صعبة حالياً، وبات وضعه حرجاً جداً، بعد انهيار الاقتصاد المصري بسبب سياساته الفاشلة، ما زاد من حدة التضخم الكارثي وارتفاع معدل البطالة والفقر.

وأصبحت شعبية السيسي في مصر حالياً “تحت الصفر”، بحسب محللين يرصدون ردود الأفعال في الشارع وعبر مواقع التواصل.

ويبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد نجلي مبارك مرجحا، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط” ومنها، بحسب البند الخامس، “ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره”.

ويتعارض هذا البند مع حالة نجلي مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكماً في 2016 بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لهما، وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وأفادت بأنه “لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيلهما من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما”.

جدل ترشح جمال مبارك لرئاسة مصر

وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، قد تحدث في تصريحات سابقة له عن تساؤل طُرح في الفترة الماضية، بخصوص نية جمال مبارك الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: “لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح ليحسم الشعب أمره؟.. لو عاوز تترشح.. يا ريت تعلن لنا”.

وأشار رشوان، إلى أن ترشح بعض الأسماء الصادرة بحقهم أحكام جنائية نهائية باتة مسألة تفحصها الهيئة العليا للانتخابات، مشيرا إلى رفض الدستور خوض الانتخابات لمن صدر بحقه أحكام جنائية، وإن رد إليه الاعتبار.

وتصاعد الجدل في مصر مؤخرا بشأن الحديث عن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة، بعد تصريحات للوزير السابق منير فخري عبد النور، في يوليو 2022، بخصوص هذا الأمر.

“عبدالنور” قال في تصريحاته التي رصدتها (وطن) وقتها: “الجهاز الأمني الذي يشجع نكرة على خوض الانتخابات الرئاسية ضد السيسي يرتكب خطأ كبيرا”.

المصدر – وكالات

شاهد أيضاً

زوجان يتعرضان لدعوى قضائية من أحد الجيران بسبب صياح الديك

يمثل مالكا الديك النمساوى ،من بلدة Perchtoldsdorf بمنطقة Mödling بالنمسا السفلى، أمام المحكمة بعد شكوى …