نشر موقع “ذا كاردل” تقريرا حول كيف تمول الأنظمة العربية المطبعة حرب إسرائيل على غزة ومقاومتها.
وقال التقرير أنه على مدار تاريخها القصير، حرضت إسرائيل على ارتكاب أعمال وحشية ضد كل من الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة، وغالبًا ما استخدمت مواد كيميائية محظورة دوليًا مثل الفسفور الأبيض الذي تم نشره ضد غزة ولبنان في الأيام الأخيرة.
وأوضح التقرير أنه في خضم حربها المستمرة ضد قطاع غزة، تمتعت دولة الاحتلال بقدر كبير من الحرية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الدعم الغربي، ولا سيما من واشنطن، التي تفتخر بأنها نصير حقوق الإنسان العالمية.
وعلى الرغم من ذلك بحسب التقرير فإنه ليست الدول الغربية وحدها هي التي تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية اليوم، مشيرا إلى أن تحليلا متعمقا كشف أن جزءًا كبيرًا من تمويل الصناعة العسكرية الإسرائيلية يأتي الآن من الدول العربية التي قامت مؤخرًا بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.
نمو صناعة الدفاع في إسرائيل
ووفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بين عامي 2018 و2022، جاءت الغالبية العظمى – 99 بالمائة – من واردات إسرائيل من الأسلحة من الولايات المتحدة وألمانيا.
كما أنه خلال هذه الفترة، استوردت إسرائيل ما قيمته 2.7 مليار دولار من الأسلحة، وكان نصيب الأسد – 79% – من الولايات المتحدة (2.1 مليار دولار) و20% من ألمانيا (546 مليون دولار).
وفي عام 2016، تم تعزيز التزام واشنطن تجاه تل أبيب بشكل أكبر في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمذكرة مدتها 10 سنوات (2019-2028)، وتعهدت بتقديم مساعدات عسكرية مذهلة لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا .
إسرائيل تحقق طفرة غير مسبوقة في صادرات السلاح
وأوضح التقرير، أنه في عام 2022، بعد عامين من اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، شهدت صناعة الدفاع الإسرائيلية طفرة غير مسبوقة في الصادرات بلغ مجموعها 12.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية و قيام إسرائيل قبل 75 عاما.
الطائرات بدون طيار في المقدمة
وبحسب التقرير، كانت صادرات الطائرات بدون طيار في المقدمة، حيث شكلت 25% من هذا الإجمالي المذهل، وهي قفزة كبيرة من 9% في عام 2021. وتبعتها الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي عن كثب، حيث شكلت 19% من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، في حين ساهمت أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية بـ 13%. نسبه مئويه.
الدول العربية تمول اقتصاد الحرب الإسرائيلي
وكشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن المكاسب المالية غير المتوقعة التي خلقها التطبيع لصناعة الأسلحة في دولة الاحتلال، موضحا أنه في عام 2022 وحده، وجدت 24 بالمائة (ما يعادل 3 مليارات دولار) من الصادرات العسكرية الإسرائيلية طريقها إلى الدول العربية التي أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل، حيث يمثل هذا زيادة ملحوظة من 16.5 في المائة في العام السابق. وفي عام 2021، استحوذت البحرين والإمارات العربية المتحدة وحدهما على 7.5 بالمئة (853 مليون دولار) من صادرات الأسلحة الإسرائيلية.
وقال التقرير أنه جغرافيًا، تبرز الدول العربية الموقعة على اتفاقيات إبراهيم كثالث أكبر مجموعة من الدول المستوردة للأسلحة الإسرائيلية، بعد دول آسيا والمحيط الهادئ (30%) وأوروبا (29%).
وأكد على أن هذا يوضح الدور الهام الذي تلعبه هذه الدول العربية كمساهمين رئيسيين في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي واقتصادها. ومع ذلك، فإن خلفية التدخل المالي للدول العربية هي الحقيقة المؤلمة المتمثلة في مقتل أكثر من 4137 مدنيًا فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 13000 آخرين ، خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع من مذبحة الطائرات الحربية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.
المصدر – وكالات