شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
برأت محكمة نمساوية أمس الاثنين 4 مسؤولين نمساويين سابقين يشتبه في منحهم حق اللجوء للجنرال السوري السابق خالد الحلبي المشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ونقلت الصحف النمساوية عن المتحدثة باسم محكمة فيينا “إن الهيئة خلصت إلى أن الأربعة غير مذنبين باستغلال السلطة، والتهم الموجهة ضدهم لم يتم إثباتها بما لا يدع مجالا للشك”.
واتهم 3 من عناصر المخابرات النمساوية ومسؤول من مكتب حماية اللاجئين باستغلال مناصبهم لتسهيل حصول خالد الحلبي، الذي كان مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013، على حق اللجوء.
وأبلغت “اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة”، وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات النمساوية عام 2016 بالاشتباه بتورط خالد الحلبي في جرائم حرب بعدما رصدته في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.
ولدواع صحية تأجلت محاكمة رجل خامس وهو مسؤول أيضا في المخابرات اتهم مع الأربعة الآخرين، وسيخضع لمحاكمة منفصلة في وقت لاحق.
وكان المدعون قالوا إن الخمسة سهلوا “بشكل غير قانوني” حصول خالد الحلبي على اللجوء، وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو/أيار 2015 مع “جهاز أجنبي شريك”، قالت الصحافة النمساوية إنه الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية.
ويواجه الحلبي تهما تتعلق بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين. ومع وصول تنظيم الدولة الإسلامية في 2013، فر إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.
يذكر أن عدة مسؤولين سابقين في النظام السوري يخضعون لملاحقات قضائية في أوروبا.
المصدر – الصحف النمساوية
