شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
بدأت، الجمعة، محاكمة 5 مسؤولين نمساويين، بتهمة إساءة استخدام السلطة، لتوفير الحماية لضابط في جيش النظام السوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجاء في لائحة الاتهام أن “المسؤولين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم” بمساعدة عميد سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا.
وأضاف الادعاء أن 4 من عناصر الاستخبارات ومسؤولًا في هيئة حماية اللاجئين “سهلوا بشكل غير قانوني” حصول خالد الحلبي على حق اللجوء في النمسا.
ويعد الضابط السابق بجيش النظام السوري، خالد الحلبي، واحدًا من أكبر المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السوريين خلال أحداث الثورة السورية، المقيمين في أوربا.
وحسب ما نقلته الصحف النمساوية، فإن نتائج التحقيقات أشارت إلى أن المسؤولين قدموا المساعدة للحلبي، بعد الاتفاق مع “جهاز أجنبي شريك”.
بدأت اليوم محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين كبار في فيينا بتهم حماية ضابط المخابرات السوري خالد الحلبي المتهم بارتكاب جرائم حرب!
— بسام جعارة (@BassamJaara) April 14, 2023
وقال الادعاء إن تحقيقاته كشفت أن “الجهاز الأجنبي المشارك” قام بتهريب الحلبي من فرنسا التي كان ممنوعًا من مغادرتها، ونقلته إلى النمسا “باستخدام سيارة تحمل لوحات دبلوماسية”.
وأضافت التحقيقات أن الحلبي تم نقله إلى سكنه في النمسا، باستخدام سيارة حكومية، ثم بدأت الأجهزة النمساوية في تنظيم حصوله على حق اللجوء، نهاية عام 2015، متجاهلة بنود القانون التي تحتم عليها إخطار الادعاء العام أولًا.
وأنكر المتهمون جميعًا ما نسب إليهم من جرائم، التي قد تؤدي إلى سجنهم 5 سنوات لو أدانتهم المحكمة.
https://twitter.com/MohamadDaba9966/status/1646833943394525185?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1646833943394525185%7Ctwgr%5E854c7f530902bc57ee62d36040d26c181f581173%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmubasher.aljazeera.net%2Fnews%2Fpolitics%2F2023%2F4%2F14%2Fd8a7d984d986d985d8b3d8a7-d8aad8add8a7d983d985-5-d985d8b3d8a4d988d984d98ad986-d8b3d987d984d988d8a7-d984d8acd988d8a1-d8b6d8a7d8a8d8b7
وكان بعض السوريين المقيمين في النمسا قد تعرفوا إلى الحلبي، عام 2016، رغم أنه يحمل هوية مزيفة، وأبلغوا (اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة)، وهي منظمة غير حكومية تتعقب مجرمي الحرب في سوريا، والتي قامت بدورها بإبلاغ السلطات النمساوية.
وخالد الحلبي كان رئيسًا لفرع استخبارات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهي المدة التي يتهم خلالها بالإشراف على تعذيب ممنهج، والضلوع في جرائم أخرى بحق المدنيين.
وترك الحلبي الرقة فارًا إلى فرنسا، مع سيطرة تنظيم الدولة على مناطق واسعة شمالي سوريا عام 2013، لكنه لم يتمكن من الحصول على حق اللجوء هناك طوال عامين.
ويخضع عدد من المسؤولين في النظام السوري لملاحقات قضائية في أوربا.
