النمسا – ارتفاع مستمر لاسعار ايجار الشقق والمنازل و خبراء الاقتصاد يحذرون

يواجه سوق العقارات في النمسا تحديات عديدة تهدد “الطفرة” التي عاشها أكثر من عقد، منها تشدد السياسات النقدية التي تنذر بمخاطر ركود تضخمي متسارع، وأزمة كورونا ، وحرب الاستنزاف الكبيرة بين روسيا وأوكرانيا بجانب أسعار الطاقة

فقد أدت أزمة أسعار الطاقة إلى أرتفاع لإيجارات كثيراّ، حيث أن في بعض الحالات ارتفعت الايجارات للمرة الثالثة هذا العام، لأنها مرتبطة بالتضخم.

قال الخبير الاقتصادي في – معهد Momentum للدراسات الاقتصادية ” Alexander Huber” ، أن الإيجارات أرتفعت الإيجارات بنسبة 6% هذا العام وسترتفع مرة أخرى بنسبة 8.5% في بداية العام المقبل

وهذا يعرض الأشخاص ذوو الدخل المنخفض للتضرر لأن النسبة الكبيرة منهم  يعيشون بشكل أساسي في شقق مستأجرة، ويشير الخبير الأقتصادى إلى تجربه تم تنفيذها في اسكتلندا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا حيث يمكن التدخل بشكل قانوني من قبل الحكومة، لتضع فرامل مستعجلة لأسعار الإيجار، ولا يجوز زيادة الإيجارات إلا بمقدار معين أو يتم تعليق زيادات الإيجار بشكل عام لفترة زمنية محددة

ففى اسكتلندا حاليًا حظرت جميع الزيادات في الإيجار قانونياً، وتم تجميد الإيجارات حتى تستقر الأسعار مرة أخرى، وفي إسبانيا والبرتغال، تم تحديد زيادات الإيجار بنسبة 2٪ في الوقت الحالي، وفي فرنسا، يُسمح بزيادة الإيجارات بنسبة 3.5 في المائة فقط.

وزيادة الإيجار “لا ضرورة لها”وفقًا للخبير الاقتصادي، فإن هذا له تأثير مستهدف يتمثل في إعفاء الأسر ذات الدخل المنخفض وكبح جماح التضخم بشكل فعال للحاجة الأساسية للسكن “لا المدينة ولا أصحاب العقارات الخاصة مضطرون إلى زيادة الإيجار، في جراتس عاصمة إشتاير مارك، على سبيل المثال، يمنع رفع الإيجارات “.

أما في العاصمة  فيينا ومدن أخرى مثل لينز عاصمة النمسا السفلى ، مسموح فرض المزيد من الإيجار لأن يوجد بند في قانون الإيجار ينص على ذلك، لكن الخبراء لا يوافقون على الزيادة المستمرة والقانون لا يذكر شيئًا صريحاّ عن ذلك، كما أن وزارة العدل لا ترى أي إلزام لزيادة الإيجارات، وفقًا لرأى الخبير الاقتصادي، إذا لم يحدث شيء قانونياّ على المدى القريب فيما يخص بوضع فرملة لأسعار الإيجار، فسترتفع الإيجارات مرة أخرى في العام المقبل مما يؤثر على تضخم الأسعار تأثير كبير

المصدر – الصحف النمساوية