وقال كوجلر -في تصريحات له اليوم الأربعاء- إن الحكومة تهدف لتعزيز التحول إلى صناعة صديقة للمناخ ومحايدة للطاقة، موضحا أنه من المقرر أن يتدفق ما مجموعه حوالي 5.7 مليار يورو إلى برامج المناخ ودعم التحول في مجال الطاقة بحلول عام 2030.
ولفت كوجلر إلى أهمية تعديل قانون حماية البيئة، لافتا إلى أنه يتم تأمين تمويل تدابير حماية المناخ للصناعة على المديين المتوسط والطويل.. موضحًا أنه الهدف الحكومي حاليا هو جعل عمليات الإنتاج محايدة مناخيًا، حيث يعزز هذا القيمة المضافة في النمسا كما يؤدي إلى استقلال أكبر عن واردات الطاقة الأحفورية من روسيا، موضحًا أنه تم تخصيص 175 مليون يورو لتحول الصناعة في العام المقبل و400 مليون يورو سنويًا في الأعوام التالية.