شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
بدأت اليوم الجمعة الموافق 6 من مايو الجولة الرابعة من المحادثات بين نقابة عمال الكهرباء والألكترونيات والحكومة جولة مباحثات جديدة أستغرقت حوالى 4 ساعات ، ، تمكنت نقابات العمال PRO-GE و GPA من التوصل إلى اتفاق مع أصحاب العمل ، بزيادة تصل إلى 6.7 في المائة من الأجور والرواتب للموظفين في صناعة الكهرباء والإلكترونيات،
من جهه أخرى بعد أن أعلنت الحكومة النمساوية أنها ستصرف مرة واحدة مكافأة مالية استثنائية للعاطلين عن العمل مقدارها 300 يورو، بات الأشخاص الذين يعملون يتساؤلون عما إذا كانوا هم الآخرون سيتفيدون من كعكة المكافآت المالية خصوصا في ظل التزايد السريع و المرعب لأسعار المواد الإستهلاكية في الوقت الحالي.
قد تصل الزيادة إلى 130 يورو في الشهر بعد الأتفاق مع أصحاب الأعمال بنسبة 5 بالمائة، وسترتفع الأجور والرواتب الفعليةإلى 4.8 في المائة، وهذة الزيادة لا تقل عن 130 يورو شهرياً، ويعني هذا الحد الأدنى من الزيادات ، وإذا كانت النسبة المئوية للزيادة أقل من 130 يورو، فسيتم زيادة الأجر بالحد الأدنى المتفق عليه
كما يزداد أيضاّ دخل المتدربين بمعدل 8.6 بالمائة، وهذا يعني أن الراتب للسنة الأولى هو لايقل عن ألف إيرو: 1000 يورو في السنة الأولى من التدريب، و 1250 يورو في السنة الثانية، و 1500 يورو في السنة الثالثة، و 1950 يورو في السنة الرابعة من التدريب.
تسري الزيادات بأثر رجعي من بداية عيد العمال الأول من شهر مايو 2022، حتى لا تحدث الاضرابات التحذيرية التي تم الإعلان عنها في 11 مايو، واتفاقية KV لـ EEI هي الاستنتاج الرابع في جولة أجور الربيع الصناعية بعد صناعة النسيج وصناعة الورق والصناعات الكيماوية.
و هذا يعني أن استفادة العمال و الموظفين في النمسا من الزيادة في الأجور صار مسألة وقت فقط. فهناك النقابات استطاعت أن تتفاوض بنجاح على الزيادات في الأجور و هناك نقابات مازالت تفاوض بخصوص نسبة الزيادة. لكن أغلب القطاعات إن لم نقل كلها ستشهد زيادة في الأجور لأن النقابات المدافعة عليها تضع هذه السنة على طاولة المفاوضات ورقة ضغط قوية تتمثل في ارتفاع تكاليف الحياة بسبب الأزمة العالمية.
و بغض النظر عن المجهودات المبذولة من كل نقابة فيما يخص زيادة الأجور يمكن أيضا لأي موظف أو عامل في النمسا أن يدخل شخصيا في مفاوضات مع مشغله من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بخصوص الأجر الشهري، كما يمكن له أن يستند في مفاوضاته على ورقة الغلاء المستشري حاليا في النمسا.
