المفوضية الأوروبية: لا حظر على إمدادت النفط الروسي من قبل المجر وسلوفاكيا

نقلاً عن اثنين من ممثلي الاتحاد الأوروبي، قد تسمح المفوضية الأوروبية للمجر وسلوفاكيا بعدم فرض حظر على إمدادات النفط الروسي كجزء من الحزمة التالية من العقوبات ضد روسيا، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.

وتحت بند الحفاظ على الوحدة في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمفوضية الأوروبية إما السماح للمجر وسلوفاكيا بعدم الانضمام إلى الحظر النفطي المفروض على روسيا، أو تقديم فترة انتقالية طويلة لهاتين الدولتين للتخلي عن النفط الروسي، وبحسب مصادر أخرى، من المرجح أن يتم فرض الحظر على إمدادات النفط من روسيا على مراحل ولن يدخل حيز التنفيذ إلا في أوائل عام 2023 القادم.

بدورها، أفادت قناة ZDF الألمانية على موقعها على الإنترنت، نقلاً عن مصادر، أن النمسا والمجر وسلوفاكيا سحبت حقها في الاعتراض على الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وجاء في النص أنه “وفقاً لمعلومات القناة الألمانية، فقد سحبت دول متأرجحة مثل النمسا والمجر وسلوفاكيا حق النقض”، دون تقديم تفاصيل أوسع حول هذا الموضوع.

وفي  وقت سابق، عارض ممثلو الحكومة المجرية بشكل متكرر فرض حظر على توريد النفط والغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وفي السياق، أعلنت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا، آنا موسكفا، يوم الاثنين، لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن قضايا الطاقة، أن بولندا مستعدة لإظهار التضامن ومساعدة الدول الأخرى على رفض الحصول على الطاقة من روسيا. وأضافت، “سندعم جميع العقوبات المفروضة على الهيدروكربونات الروسية، كما حثت الدول الأخرى على عدم دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، وقالت “يجب ألا ندعم الاقتصاد الروسي”.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يناقش حالياً تقديم حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، بالإضافة إلى الانسحاب التدريجي لإمدادات النفط الروسية، فقد يشمل ذلك مزيداً من العقوبات ضد القطاع المصرفي، ولا سيما سبيربنك، فضلاً عن القيود المفروضة على عدد أكبر من الأفراد والكيانات القانونية