شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أوصى المعهد الاجتماعي الليبرالي Momentum في النمسا بضرورة تعديلات على المساعدات الأجتماعية وتكون تعديلات مستدامة بدلاّ من صرف بدل غلاء معيشة أو أرتفاع تضخم لمرة واحدة، ويضمين الدعم المالي لذوي الدخل المحدود أو ما يُعرف بـ «علاوة التضخم» ليصبح حقّاً ثابتاً لكل مواطن نمساوى
حيث أن توصل المعهد الاجتماعي الليبرالي إل استنتاج مفاده أن بسبب أرتفلع نسبة التضخم فقدت الأسر محدودة الدخل مثل حالات الدراسة والحد الأدنى من التأمين وبدل الرعاية وإعانة البطالة وبدل التعويض حوالى 36 مليون يورو من حيث القيمة منذ بداية عام 2022 بسبب التضخم المرتفع
وأكد الخبير الأقتصادى النمساوى السيد Joel Tölgyes، في معهد مومينتوم، إلى أنه “يصعب التعامل مع فقدان القوة الشرائية، بالنسبة للأسر التي يكون فيها كل يورو مهماً في أوقات التضخم المرتفع” وسيكون الدعم الأكثر استدامة لهم هو زيادة في ميزانية الضمان الاجتماعي.
وفيما أكد الخبير الأقتصادى ، أن أصحاب الدخل المنخفض، هم الذين تضرروا أكثر في مواجهة غلاء الأسعار بسبب التضخم المفرط في معظم السلع والحاجيات الضرورية للأسرة، وتكاليف الإسكان والتدفئة، وهم يعتمدون بشكل خاص على المزايا الاجتماعية، وهذه تفقد قيمتها بشكل كبير بسبب التضخم، والتي لها وزن كبير بشكل خاص لأنه في الماضي لم يتم تعديلها بانتظام ولم يتم تعديلها بشكل كافٍ للتضخم.
ففي عام 2000 وحتى عام 2021، فقدت الأسرة حوالي 30 في المائة من حيث القيمة الشرائية، ووجد معهد Momentum ، أنه ومن أجل رفع القوة الشرائية إلى مستوى عام 2000، يجب زيادة بدل الأسرة بما لا يقل عن 42 يورو، وبدل الرعاية بمقدار 53 يورو وبدل الدراسة بمقدار 184 يورو أي في المجموع 300 يورو شهرياّ
للمزيد أقراء الخبر من مصدرة بالضغط هنا
