تقرير – كم يبلغ راتب نائب البرلمان النمساوى وما هي التعويضات المادية الأخرى؟

يتقاضى أعضاء البرلمان النمساوى راتبا شهريا وتعويضات ماليه، لذا فهم ليسوا لحاجة للبحث عن وظيفة أخرى. لكن يسمح لهم بالحصول على دخل إضافي أيضا، ضمن شروط محددة، فما هي؟ وكم يبلغ راتب النائب وما هي التعويضات التي يحصل عليها؟

تختلف وظيفة نائب البرلمان عن أي وظيفة أخرى، إذ أن دخول البرلمان والجلوس تحت القبة يعد بمثابة تولي منصب عام رفيع مقيد بدورة برلمانية مدتها أربع سنوات. وقضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأنه يجوز لعضو البرلمان الاستمرار في ممارسة مهنته أو وظيفته إلى جانب عضويته خلال فترة ولايته، لكن يجب تخصيص الجزء الأكبر من وقته لعمله البرلماني. وينص القانون على أن يكون “التفويض البرلماني” بمثابة العمل الرئيسي لأعضاء البرلمان بمعنى أن يكون العمل داخل البرلمان الوظيفة الأساسية للنائب.

بالنسبة للبرلمانيين الذين يمارسون مهنا حرة مثل المحامين أو المستشارين الاقتصاديين والماليين، يمكنهم أن يستمروا في ممارسة مهنتهم إلى جانب عملهم في البرلمان. لكن بالنسبة لأصحاب المهن الأخرى كالموظفين ورجال الشرطة أو المعلمين أو العاملين في القطاع الإداري، فإنه يصعب عليهم الاستمرار في وظيفتهم إلى جانب عملهم البرلماني.

وبموجب مادة فى الدستور، فإن أعضاء البرلمان يحق لهم الحصول على تعويض مادي مناسب يضمن استقلاليتهم. وهذا يعني أنه يجب أن يتقاضى عضو البرلمان راتبا كافيا لضمان عدم حاجته لمصدر دخل آخر. ويعتبر راتب القاضي في محكمة اتحادية عليا، مقياسا لراتب عضو البرلمان، حيث يتساوى معه. ويطلق على هذا الراتب اسم “التعويض البرلماني” ويتم تحديده سنويا في الأول من يوليو من كل عام، وفي الوقت الحالي يبلغ هذا الراتب تقريباّ قرابة الـ 10 آلاف يورو “9376” قبل اقتطاع الضرائب والتأمينات منه

بدل النفقات اليومية والمكتبية

كما يحصل كل النائب البرلماني على بدل نفقات معفاة من الضرائب بهدف تغطية النفقات التي يدفعها خلال فترة ولايته البرلمانية بما في ذلك مسافة السفر من وإلى البرلمان من مقر دائرته وإيجار مكتبه وأجور الموظفين الذين يعملون معه. وعادة ما يكون لعضو البرلمان مكتبان لممارسة مهامه البرلمانية أحدهما البرلمان بالعاصمة فيينا والآخر في دائرته الانتخابية ويعمل معه عدد من الموظفين مقابل حصولهم على رواتب. ويكون هذا البدل عرضة للتعديل كل عام كي يتوافق مع ارتفاع تكلفة المعيشة وفي الوقت الحالي يبلغ هذا البدل ما يقرب تقريباّ من 4 آلاف يورو شهريا.

وعلى مدار العام، هناك على الأقل عشرون جلسة برلمانية على النواب حضورها، لذا يحق لهم الحصول على مكتب مفروشا ومجهزا تصل مساحته إلى 54 مترا مربعا لكي يمارسوا عملهم فيه مع الموظفين الذين يعملون معهم. وفيما يتعلق بوسائل النقل، يمكن لأعضاء البرلمان استخدام وسائل النقل الرسمية خلال تنقلاتهم في منطقة فيينا كذلك يحصلون على تذكرة سنوية مجانية لاستخدام القطار فيما يتم تعويضهم عن تذاكر الطيران الداخلية التي يشترونها خلال ممارستهم عملهم البرلماني.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينفق أعضاء البرلمان سنويا حوالى 12 ألف يورو كحد أقصى على مكاتبهم الخاصة، لكن لا يتم دفع المبلغ نقدا بشكل مقدم بل يمكن مقابل شراء أجهزة مثل الحواسب الشخصية والهواتف المحمولة والأوراق والمعدات الإلكترونية الخاصة بمكاتب أعضاء البرلمان في دوائرهم الانتخابية ، وشهدت السنوات الأخيرة نقاشات كثيرة بشأن مصادر الدخل الإضافية لبعض أعضاء البرلمان والتي يجب عليهم إبلاغ إدارة البرلمان بها.

هل يسمح للنائب البرلمانى بقبول الهدايا؟

ورغم وجود قواعد صارمة لتحقيق الشفافية، إلا أنه يُسمح لأعضاء البرلمان بقبول هدايا دون أدنى قيود. ورغم ذلك، فإن قضية قبول الهدايا ليست مطلقة بل مقيدة بشرط يتمثل في ألا يتم تقديم الهدايا مقابل “خدمة”، فضلا عن وجود إجراءات عقابية في حالة التورط في قضايا فساد ورشاوى.

ومؤخرا طرأ إجراء إضافي يتمثل في أن أعضاء البرلمان لم يعد يُسمح لهم بقبول تبرعات مادية أو الحصول على مكافأة نظير إلقاء كلمات ومحاضرات ذات الصلة بعملهم البرلماني.

وغالبا ما يسافر أعضاء البرلمان، لذا فإنهم إذا حصلوا على هدايا من الضيوف، يمكنهم الاحتفاظ بهذه الهدايا إذا كانت قيمتها لا تزيد عن 200 يورو، فيما يتعين عليهم تسليم الهدايا الأغلى ثمنا لرئيس البرلمان أو الاحتفاظ بها مقابل دفع قيمتها إلى خزينة الدولة.