شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
اتفق وزراء الداخلية الأوروبيون الذين اجتمعوا الخميس في بروكسل على منح «حماية مؤقتة» في الاتحاد الاوروبي للاجئين «الفارين من الحرب» في أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان والمفوضية الاوروبية.
ولم يوضح الوزراء ما إذا كان هذا الإجراء سينطبق أيضًا على اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا لكنهم لا يحملون الجنسية الأوكرانية، علمًا بأنها قضية تثير انقسامًا بين الدول الأعضاء في ظل معارضة بعضها مثل بولندا والنمسا.
وكتبت مفوضة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسون ودارمانان على تويتر أنه قرار «تاريخي». وتتولى فرنسا راهنًا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
وهي المرة الأولى التي تقرر الدول الأعضاء، بغالبية موصوفة (15 دولة على الأقل من أصل 27 تمثل 65 في المئة من سكان الاتحاد)، تفعيل قاعدة تم تبنيها العام 2001 حول استقبال النازحين.
ويتيح هذا الإجراء للاجئين الأوكرانيين أن يقيموا في الاتحاد الاوروبي حتى ثلاثة أعوام، وأن يستفيدوا من النظام التعليمي ويتلقوا الخدمات الطبية.
وحتى الآن، لم يكن مسموحًا لحاملي جوازات السفر الأوكرانية سوى البقاء تسعين يومًا من دون تأشيرة داخل الاتحاد.
وقبل إعلان الاتفاق، قالت الوزيرة الألمانية نانسي فايسر «جميع الدول متوافقة على استقبال اللاجئين (…) إنه تغيير مرحب به».
كان الوزير النمسوي غيرهارد كارنر أبدى صباح الخميس ترددا حيال شمول هذا التدبير اللاجئين غير الأوكرانيين.
وقال «إضافة إلى بولندا وسلوفاكيا والمجر، ثمة دول عدة تبدي قلقها بينها النمسا (…) أن يشمل (هذا التدبير) مواطنين من دول أخرى لا يفيد في شيء»، داعيا إلى تطبيق «نظام آخر» على هؤلاء.
من جهتها، رفضت لوكسمبورج أي تمييز. وقال وزير خارجيتها يان اسلبورن «أتوقع أن نقرر حماية مؤقتة لجميع الافراد الآتين من أوكرانيا، مهما كان لون بشرتهم ولغتهم أو ديانتهم (…) علينا ألا نمارس تمييزا الآن».
ولم تطرح إلى الآن أي خطة رسمية لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الاوروبي.
