شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أعلن المدعى العام النمساوي اليوم الاثنين اعتزامه التحقيق مع المستشار النمساوى السابق وزعيم كتلة حزب الشعب المحافظ داخل البرلمان
وقال متحدث باسم الادعاء إن هناك اشتباها في تحريض المستشار السابق آخرين على إساءة استغلال مناصبهم، مشيرا إلى أنه لهذا السبب تم تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عنه.
وأفادت تقارير إعلامية بأنه يُعْتَقَد أن كورتس اقترح في عام 2017 تعيين رئيس بلدية في مجلس إدارة مصلحة ضرائب براوناو وذلك لأسباب تتعلق بسياسة حزبه
في المقابل، أكد كورتس في بيان أنه لم يقم ” في أي وقت من الأوقات بالتأثير على اللجنة المستقلة (المختصة بالتعيين)”.
وبحسب الطلب المقدم من الادعاء والذي حصلت وكالة الأنباء النمساوية (APA) على نسخة منه، فإن التحقيقات تجري أيضا مع أربعة أعضاء من لجنة التقييم التي كانت مشكلة آنذاك حيث يتهمهم الادعاء بأنهم اختاروا العمدة “لدوافع سياسية حزبية وبالتالي لدوافع بعيدة عن الموضوعية” كأفضل متقدم لهذا المنصب وهكذا قاموا بالتمييز ضد مرشحة أخرى بسبب أيديولوجيتها.
واعتبارا من مارس المقبل، تعتزم لجنة برلمانية مختصة بالتحقيق في فساد حزب الشعب ،القيام بفحص أي عمليات احتيال في التوظيف من هذا النوع وأي وقائع إساءة استخدام للمناصب في عهد المستشار الأسبق كورتس (الرئيس السابق لحزب الشعب).
المصدر – صحف نمساوية
