شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
نشرت اليوم صحيفة كورونا النمساوية اليومية على موقعها الألكترونى ، أن شخصين نمساويين يبلغان من العمر 27 و29 عام ، أقدما وأتفق مع أخرين من خارج النمسا بالحصول على رخصة قيادة مزورة مقابل 4600 يورو
عادة ما يتم تزوير رخصة القيادة الأجنبية الصادرة من دول الاتحاد الأوروبي , ويمكن شراؤها بسهولة عبر الإنترنت. بهدف حمل رخصة قيادة دون الحاجة إلى إجراء اختبار القيادة ، فقد لجأ ثنين من ولاية النمسا العليا “OÖ” إلى الشرطة لتقديم بلاع أثر تعرضهما إلى عملية نصب متعلقة برخصة قيادة B
وبشكل عام يقتنع المشتري ، بناءً على اللوائح المزعومة السارية في الدول الأخرى ، بأنه يحصل على رخصة قيادة قانونية . ويفترض المزورون بأن السلطات النمساوية لا تعتبر تزوير رخصة القيادة الأجنبية كجريمة تزوير في مستندات نمساوية
ولكن في الحقيقة يمكن لضباط الشرطة المتخصصين في تزوير المستندات التعرف على الفور على رخصة القيادة المزورة من دولة أخرى ولا يُعترف بها قانونياّ ، لأن الحصول على رخصة قيادة أجنبية (سواء كانت مزيفة أم لا) ، يجب أن تقيم في الدولة التي تمنحك الرخصة لفترة زمنية محددة أحياناّ لاتقل عن سنة إقامة في هذه الدولة
المهم أتفق الشخصان مع أشخاص أخرين من خارج النمسا على أرسال لهما رخصة القيادة ، بعد تحويل جزء من المبلغ المطلوب فى حساب بنكي بـ المانيا والاخر فى حساب أخر بـ إنحلترا
وبعد قيام الشخصين النمساويين بعمل المطلوب منهم وتحويل المبالغ حسب الأتفاق أنتظروا فترة من الوقت طويلة ، ولم تصل أليهم الرخصتين على العنوان المتفق عليه ، ليس هذ وحسب بل انقطع الاتصال بينهما وبين الأشخاص الأخرين الموجدين خارج النمسا
بعد أن لعب الفار في عقولهم والغضب من النصب عليهم لجوء إلى الشرطة النمساوية لأسترجاع الفلوس التي دفعوها وكانت المفاجأة أن الشرطة النمساوية رفعت ضدهم دعوة قضائية بتهمة الغش و الاستعانة بوثائق مزورة من دولة أجنبية ، صرح الشخصين النمساويين للمحققين أنهما لجأوا إلى هذه الحيلة نظرا لأنهما يعرفان مسبقاّ أنهم لايمكنهم النجاح إطلاقا في اختبارات القيادة
رخصة القيادة المزورة هي قطعة بلاستيكية لا قيمة لها ولا تؤهلك لقيادة سيارة. ويرتكب حاملها في النمسا جريمتين :
الجريمة الأولي – القيادة بدون رخصة ، وتنص العقوبة على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة مالية.
الجريمة الثانية تزوير المستندات ، وتنص العقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية .
وعلى رأى المثل الذى يقول “أمشى عدل يحتار عدوك فيك”
