عضو في البرلمان الأوروبي تحذّر دولا أوروبية من تداعيات تشريعات تبيح “صدّ” اللاجئين

وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد في لوكسمبورغ “لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء الأسوار بدلا من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى”.

ورأت أنه “لم يكن تقديم مقترحات جديدة فكرة جيدة” بينما ما زالت المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء، وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، تثير انقساما بين الدول الأعضاء و”مطروحة على الطاولة”.

كان المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، أثناسيوس رانتوس قدم في 25 أيلول/ سبتمبر 2020 توصيته لمحكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ تقتضي أن المجر انتهكت قوانين ادول الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء عندما أقرت تشريعاً يضيق احتمالات حصول طالبي اللجوء على الحماية الدولية.

وخلص رانتوس على أن المجر “اخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 33 (2) من التوجيه 2013 32 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المتعلق بالإجراءات المشتركة لمنح وسحب الحماية الدولية من طالبي اللجوء”.

وفي سبتمبر/أيلول حذّر مجلس أوروبا اليونان من أن قانوناً مقترحاً يهدف إلى تسريع عملية ترحيل المهاجرين سيُعرّض للخطر عمل منظمات غير حكومية يمثّل “طوق نجاة” لكثيرين في البحر الأبيض المتوسط.

ودعت المنظمة النواب اليونانيين إلى إعادة النظر في مشروع القانون الذي يعزز سلطة الشرطة لإصدار أوامر بترحيل واحتجاز مهاجرين غير شرعيين، الأمر الذي سيعرقل أنشطة المجموعات التطوعية والمنظمات غير الحكومية. ولا تزال اليونان مركزاً رئيسياً للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، رغم انخفاض عدد الوافدين إليها منذ بلوغ أزمة المهاجرين ذروتها في العام 2015.

وفي أيلول/سبتمبر 2020، كشفت المفوضية الأوروبية عن ميثاقها الجديد المقترح للهجرة والذي من المفترض أن يخلق توازناً جديداً بين تحديد سبل مجالات المسؤولية والتضامن ما بين الدول الأعضاء.

ويهدف الميثاق الجديد إلى تحسين الإجراءات وإعادة بناء الثقة بين الدول الأعضاء، وترى المفوضية الأوروبية أن الميثاق هو بمثابة “الإنجاز” الذي يوازي إنجازاتها السابقة مثل السوق الداخلية الموحدة ومخطط التعافي.

وتنصّ الخطة أيضاً على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية. وهم بحسب المفوضية أولئك القادمون من دول تسجّل معدل استجابة لطلبات اللجوء أقلّ من 20 بالمئة مثل تونس والمغرب. لكن المناقشات وصلت إلى طريق مسدود ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي تعديل النص الخاص بميثاق الهجرة.

المصدر : إيرو نيوز عربى