بعد أن فتح الادعاء العام للاقتصاد والفساد في النمسا، تحقيقا مع المستشار سباستيان كورتس من أجل الحصول على المزيد من الدلائل التي تثبت تورط كورتس على تقديمه شهادة كاذبة وشبهات فساد ، بجانب المقربين منه داخل حزب الشعب ÖVP في قضية رشوة أخرى واستغلال المنصب وأموال دافعي الضرائب لتلميع رئيس الحزب ونشر أستطلاعات كاذبة تظهر تقدم كورتس على مناقسيه في الانتخابات العامة
كما أدرج الادعاء العام، المستشار النمساوي، كمشتبه به في القضية، وفتح تحقيقا مع مدير مكتبه بيرنهارد بونيلي ، فيما أكد المستشار، في بيان، خضوعه للتحقيق، تمسك بمنصبه واستبعد الاستقالة ، مشيراً إلى أن الكرة توجد حاليا في ملعب الحزب الأخضر الذي تعود له الكلمة الأخيرة بخصوص استمرار هذا التحالف أو أنهيارة
وأضاف بأنه في حالة ما إذا قرر الحزب الأخضر إنهاء التحالف داخل الحكومة والعمل سوية مع أحزاب أخرى متواجدة في البرلمان النمساوي فسيكون من اللازم عليه احترام هذا القرار
ووفق لما نشرته صحيفة كرونه النمساوية اليومية ، فإن التحقيق الحالي مع كورتس يمكن أن ينتهي بتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وفي جلسة سابقة للبرلمان النمساوى قبل أسابيع، قال كورتس: “لن أقبل أبدا باتهامي بالفساد أو الأعمال الإجرامية”، مضيفا “لن أتحمل ذلك”، وفق ما نقلته صحيفة دير ستاندرد النمساوية.
وأوضح أن “ممارسة السياسة تشمل القرارات المتعلقة بتعيينات الأفراد في أماكن بعينها.. هذا جوهر الديمقراطية التمثيلية”.
وأضاف: “مهمة الممثلين للشعب هي اتخاذ قرارات شخصية، لكن كل قرار شخصي يتخذه حزب يمني يوصف بأنه جريمة، فيما يوصف كل قرار شخصي يتخذه حزب يساري بأنه مشروع وقانوني”.
ووصف كورتس انتقادات اليسار لتعيين شميد في قيادة الشركة الحكومية الأكبر، بأنه “وقاحة”، لافتا إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمارس الرقابة وكان يمكنه رصد أي انتهاكات.
ويتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كورتس بأنه يحابي المتبرعين الكبار لحزبه مثل شميد، ويضعهم في مناصب كبيرة، وينفذ إعفاءات ضريبية لهم على حساب أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة
والجدير بالذكر أن الوزراء المنتمون لحزب الشعب والمتواجدون في الحكومة النمساوية الحالية ، قد أعلنوا يوم الخميس عن دعمهم التام لرئيس حزب الشعب السيد سيباستيان كورتس وأضافوا في بيان مشترك بأنه لن يكون لهم وجود في الحكومة النمساوية دون وجود السيد سيباستيان كورتس على رأسها