رئيس مكتب العمل يتوقع نمو اقتصاد النمسا هذا العام إلى مستوى يلامس ما قبل أزمة كورونا

نشر موقع صحيفة كورونا النمساوىة اليومية واسعة الأنتشار ، أن السيد يوهانيس كوبف رئيس مكتب العمل AMS تفاجأ من تعافى سوق العمل النمساوى ، بعد أن كان يتوقع حلول التعافى على أقتصاد النمسل في نهاية هذا العام أو بداية العام القادم 2022 ، ومن المنتظر أن يحقق اقتصاد البلاد انتعاشا قويا مع نمو إجمالي للناتج المحلي بنسبة 4% خلال العام الجاري 2021.

ووفقا لدراسة سابقة أعدها خبراء فإن هذا التعافى للأقتصاد يلامس ما قبل أزمة وباء فيروس كورونا. كذلك توقع الخبراء أن يتم تسجيل معدل نمو خلال العام المقبل بنحو 5 %، فضلا عن سد الفجوة التي حدثت في مسار النمو الاقتصادي مع حلول عام 2024.

ويبدوا من خلال هذه الأرقام المتوفرة حاليا بخصوص معدلات البطالة في النمسا تدل على أن سوق العمل النمساوي قد غادرت النفق المظلم لكورونا وأصبح في بد\اية الإنطلاق

ففي شهر أعسطس الجارى تم الإعلان عن 113849 وظيفة شاغرة على صفحة مكتب العمل النمساوي AMS وهذا في الحقيقة يعتبر رقم قياسي

وكان تداعيات جائحة كورونا قد ألحقت ضررا كبيرا في الاقتصاد النمساوي والذي سجل العام الماضي انكماشا بنسبة 6.3 %، وهو أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

والمعروف أن أغلب الشركات في النمسا لا تبحث عن موظفيها عن طريق مكتب العمل ، ولكن عبر الصحف أو المنصات الالكترونية ،ولذلك يفترض السيد كوبف أن الرقم أعلى من ذلك حيث قال هناك أكثر من 200000 وظيفة شاغرة في الوقت الحالي بالنمسا ، وحسب ما نشرته الصحف لتقديرات الخبرا والأسناد إلى مؤشرات وتوقعات إيجابية تظهر تعافي الاستهلاك الخاص ونمو حجم الصادرات والخدمات، إضافة لانتعاش حركة السفر والسياحة.

وأكد رئيس مكتب العمل على أن يوجد طفرة اقتصادية في النمسا لم تشهد مثلها منذ السبعينيات. ومن المتوقع أن يكون النمو السنوي بنسبة 5 في المائة في العام القادم 2022 ، وهو ما لم نشهده النمسا منذ أكثر من 40 عامًا

كما رجح الخبراء تباطؤ تراكم الدين العام بشكل كبير، اعتباراً من العام المقبل2022، بالتزامن مع انحسار الأزمة الوبائية، وثبات مستوى عجز الميزانية الحكومية عند نسبة 6.6% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، وتراجعه إلى 2.3% بحلول عام 2022.

وكان تداعيات جائحة كورونا قد ألحقت ضررا كبيرا في الاقتصاد النمساوي والذي سجل العام الماضي انكماشا بنسبة 6.3 %، وهو أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وشهدت النمسا الذي يأتي اقتصادها في المركز السابع في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 3 إغلاقات شاملة لمواجهة تفشي وباء كورونا، حيث أدت هذه الإغلاقات لوقف عجلة معظم قطاعات الاقتصاد في البلاد.

ورغم ذلك، حلت النمسا في المركز الثالث كأفضل اقتصاد أوروبي في مواجهة خسائر وتداعيات أزمة كورونا اقتصاديا بعد لوكسمبورغ وبولندا، وفقا لتقرير سابق صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي في فيينا