قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تصريحات لشبكة (إن آر دي/NDR) الألمانية يوم الخميس 2 من سبتمبر 2021 إن “ثلاثة كانوا يحملون وثائق مزورة وأربعة آخرون كان قد تم ترحيلهم من ألمانيا إلى أفغانستان بعد إدانتهم بجرائم جنائية”.
وقد تبين ذلك للسلطات الأمنية لدى تدقيقها في هويات الذين أجلاهم الجيش الألماني عبر مطار كابول بعد استلاء طالبان على أفغانستان، وهم حوالي 4500 شخصا.
بالنظر إلى توقع موجة لجوء جديدة من أفغانستان، قال زيهوفر إن الحكومة الألمانية “ستقوم بكل ما بوسعها لمنع موجة هجرة غير مسيطر عليها. وفي حال الضرورة سنقوم بتشديد إجراءات الرقابة على حدودنا”.
وأضاف وزير الداخلية الألماني بأن الانتقادات التي وجهت للسلطات الأمنية إبان أزمة اللجوء عام 2015 محقة، لأنه لم يكن معروفا من يدخلون البلاد، وتابع “هذا يجب ألا يتكرر ولن يتكرر”. وقال إن ألمانيا تساعد في هذه الحالة الطارئة، “لكننا نحمي شبعنا أيضا”.
ألمانيا لا تلتزم باستقبال محصص محددة
وكان زيهوفر، قد رفض التعهد باستقبال ألمانيا حصص محددة من اللاجئين الأفغان، وذلك خلال اجتماع طارئ مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي حول تطورات الأوضاع في أفغانستان اليوم الثلاثاء الفائت في بروكسل. وقال “لا أعتقد أنه من الحكمة مطلقا أن نتحدث عن الأرقام هنا، لأن الأرقام تؤدي بطبيعة الحال إلى شيء ما… لا نريد هنا إحداث تأثير الجذب”.
في الوقت نفسه، أكد زيهوفر أن الحكومة الألمانية وافقت دائما على برامج إعادة توطين خاصة “للأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد، وقال: “نحن مستعدون لذلك أيضا”.
وانتقد تهديدات وزير خارجية لوكسمبورغ، يان أسيلبورن، بعرقلة بيان الاتحاد الأوروبي المزمع بشأن أفغانستان بسبب ما اعتبره التزامات دعم غير كافية، وقال: “السيد أسيلبورن يجب أن ينظر عن كثب إلى المشكلات التي تعاني منها الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن الحديث هنا لا يدور عن بضع مئات من الأشخاص، ولكن عن عدة آلاف من الأشخاص الموجودين بالفعل في ألمانيا.
وقال “لوكسمبورغ مُمثلة دائما بأعداد صغيرة جدا في هذه الأمور ويجب أن تراعي أكثر قليلا مصالح الدول المستقبلة الرئيسية”، مضيفا أنه يتعين أيضا التأكد من أن الوافدين لا يشكلون خطرا أمنيا على السكان في ألمانيا.