العقد شريعة المتعاقدين”، جملة متعارف عليها قانونيًا، لتضمن حق العامل وصاحب العمل، وفي حالة إخلال طرف، فأنه يستوجب تعويض الطرف الآخر، وفي ظل تلك الظروف التي يمر بها العالم، فإن الكثيرين معرضين لفقدان وظائفهم، نتيجة اضطراب الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا
تشرت الصحف النمساوية الصادرة اليوم الأربعاء ، أنه تم فصل موظفة تعمل بنظام العمل الجزئى في مدينة “Kärntner” بدون سابق إنذار، أُبلغ صاحب العمل الموظفة بالفصل من العمل عن طريق التليفون بعد 13 سنة شغل بالشركة وبإنهاء علاقتها بالمؤسسة
تم الطعن على هذا الفصل التعسفى، حيث أن صاحب العمل أبلغ الموظفة بالفصل عبر الهاتف، في المحكمة بعد فحص مفصل للملف وبسبب ضعف فرص سوق العمل الأن في العثور على وظيفة جديدة في المستقبل القريب وألتزام المرأة برعاية طفل دون السن القانوني ، تم تصنيف الفصل على أنه غير مبرر اجتماعياً، هكذا علق Wolfram Wiegele، خبير قانون العمل في نقابة العمال بالمنطقة
ونتيجة لذلك الفصل الغير مبرر ترتب عليه حصول الموظفة على مبلغ فدره 33600 يورو دفعة أولى ، مع إصدار شهادة خبرة عن الفترة التي عملت فيها بالشركة
وأكد رئيس نقابة العمال في مقاطعة كارنتن Günther Goach، “أن أي موظف أو عامل عمل لفترة طويلة بالشركة يجب أن يكافئ ولا يجب أن ينتهي بالفصل
وتستعرض “شبكة رمضان الإخبارية”، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، الحقوق التي كفلها قانون العمل النمساوى، لحماية العاملين من الفصل التعسفي
وفقًا للمحامي الحقوقي العمالي بنقابة العمال في فيينا ، إن الانهاء غير المبرر من جانب شركة أو مؤسسة، يتيح للعامل اللجوء إلى المحكمة العمالية، وفقًا للمادة 71 من قانون العمل المعروف بـ”قانون العمل الموحد”، في النمسا ضوابط وشروط محددة لصاحب العمل، إذا كان بصدد فصل عامل أو موظف لديه من العمل.
وفي تلك الحالة، يكون للعامل أو الموظف عدد من الحقوق وهي:
الحصول على المستحقات المتأخرة، راتب شهر أو أكثر، الخصومات
نقود الإجازات، وهي عبارة عن راتب شهر كامل خلال السنة.
التعويض عن الفصل التعسفي، الحد الأدني شهرين عن كل سنة
نقود عيد الميلاد ، وهو عبارة عن راتب شهر كامل خلال السنة
في حالة الفصل التعسفي.. ما هي حقوق العامل؟
مهلة الإخطار، وهي 3 شهور إذا كنت تعمل بالمؤسسة لأكثر من 10 سنين، وشهرين إذا كنت أقل من 10 سنين.
الخطوة الثانية هي اللجوء إلى النقابة ومكتب العمل، وتسجيل شكوى عمالية رسمية، بكل ما حدث من تعنت وفصل تعسفي، وسيتم الانتظار لمدة أسبوعين، لحين الحصول على رد المؤسسة، وحل المشكلة وديًا، وفي حالة عدم حدوث هذا، تتحول المشكلة إلى قضية عمالية.