شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قررت المحكمة الدستورية النمساوية اليوم الأربعاء الموافق 18 من أعسطس السماح لرجل أفغاني، رُفض طلب لجوئه، بالبقاء في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري. من جانب آخر، تطالب المنظمات غير الحكومية الدول الأوروبية بوقف ترحيل اللاجئين والمهاجرين إلى أفغانستان.
قالت منظمة لدعم اللاجئين إن المحكمة الدستورية منعت اليوم ترحيل النمسا الفوري لأفغاني رُفض طلبه للجوء ، فقد اعترض الرجل الأفغاني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، على أمر الترحيل بدعم من منظمة “استشارات الهاربين واللاجئين” ، وهي منظمة غير حكومية.
وقال مسؤولو الحكومة النمساوية إنهم سيلتزمون بالأمر المؤقت الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم الترحيل، والذي طالب الدولة بتأجيل عودته إلى أفغانستان حتى 31 أغسطس
تساءلت المحكمة في فيينا الحكومة النمساوية كيف ستخرج الرجل من البلاد ، في ظل هذه التطورات، فإن الترحيل في الوقت المناسب إلى البلاد غير ممكن بعدما دعت أفغانستان إلى وقف عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى الوطن حتى 8 أكتوبر
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق إن الترحيل المزمع للرجل، قد يكون مخالفًا لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بترحيل الأشخاص إلى مناطق الحرب حيث يوجد صراع متنام في البلاد بين الجيش الأفغاني ومقاتلي طالبان.
تم احتجاز هذا الشخص الأفغاني في أبريل 2021 ، ثم قامت سلطات الترحيل النمساوية بالانتهاء من إجراءات لجوءه، وأثناء احتجازه، قدم الرجل طلباً آخر للحصول على الحماية الدولية، ولكن رأت المحكمة الإدارية الفيدرالية (BVwG) أن استمرار الاحتجاز في انتظار الترحيل قانونياّ ، للخوف من هروب المواطن الأفغانى، بعدها تم تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية ضد هذا القرار التي أجلت بدورها قرار الترحيل إلى أن يتم الأستقرار وتشكيل حكومة أفغانية مستقرة
بدأ طالبو اللجوء مغادرة أفغانستان بعد انسحاب قوات الحلفاء، الكثيرون لديهم إمكانية للحصول على فرصة للوصول إلى أمريكا والحصول على اللجوء هناك، وآخرون يبحثون عن الأمان خارج حدود أفغانستان بعد اشتداد الصراع.
في الشهر الماضى يوليو ، دعت 35 منظمة غير حكومية للاجئين والمهاجرين، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة إنقاذ الطفولة وكاريتاس، الحكومات الأوروبية إلى وقف جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
وفي بيان مشترك، قالوا إن إعادة الأفغان إلى وطنهم من شأنه أن “يعرض حياتهم للخطر”. وحثوا الاتحاد الأوروبي على “استخدام كل نفوذه لمنع تجدد الفظائع في زمن الحرب”.
تحذر منظمات الإغاثة من أن الصراع قد يتسبب في نزوح نصف مليون شخص من البلد الذي مزقته الحرب بعد انسحاب قوات التحالف.
من أجل منع أزمة لاجئين أخرى مماثلة لما حدث في سوريا، والتي بدأت قبل عقد من الزمن، يخطط الاتحاد الأوروبي لمجموعة من إجراءات المساعدة المالية لكابول والدول المجاورة لها..
وجاء نص حكم المجكمة كا الأتى : “أنه على خلفية المعلومات الحالية الورادة من أفغانستان، لا ترى المحكمة الدستورية أنه من الممكن ترحيل مقدم الطلب إلى بلده الأصلي في الوقت الحالي، مع مراعاة الحد الأقصى، لوأن الأختجاز في انتظار الترحيل غير دستورى ، بما يرتبط به من سلب الحرية
