فرنسا تحدد شروطاً “غريبة” لحصول الأجانب على الإقامة الدائمة ملزم بالتوقيع على “عقد اندماج”!

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة 13 أغسطس/آب 2021، إن أي أجنبي يرغب في العيش بفرنسا عليه أن يوقع “عقد اندماج”، يوافق بموجبه على التمسك بالقيم الفرنسية، وسط جدل كبير يثيره ما يسمى “قانون الانفصالية” الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في يوليو/تموز الماضي.

يأتي ذلك بعدما أقر المجلس الدستوري الفرنسي قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” أو ما يُعرف باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي” المثير للجدل، باستثناء مادتين. وقال المجلس الدستوري- أعلى سلطة قضائية بفرنسا- في بيان نشره الجمعة، إن 60 نائباً و60 عضواً بمجلس الشيوخ رفعوا القانون إليه.

تعليق عمل الجمعيات

كذلك وخلال مناقشة القانون، رفض أعضاء المجلس المادة الـ16 منه المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرَج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق، لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر وهذا ينتهك حرية الجمعيات. كما رفض الأعضاء المادة الـ26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبه من الأجنبي الذي يعلن رفضه مبادئ الجمهورية.

الصحيفة الأمريكية قالت إنه وفقاً للعقد المزمع، يتطلب أربعة أيام من التربية المدنية، من جانبها تقول سامية خيفي، مديرة مكتب الهجرة والاندماج، وهو الوكالة التي تصدر العقد: “نطلب منهم الالتزام باحترام قيم الجمهورية”.

تشير الصحيفة إلى أن الاتفاق المعاصر ينص صراحةً على أن الحصول على تأشيرة إقامة طويلة مشروط بالامتثال لشروطه، أي الإذعان للقيم الفرنسية، وبعد أن يوقع مُقدم الطلب على العقد، يتم إجراء اختبار اللغة وجدولة 24 ساعة من الفصول الدراسية. ويُعفى مواطنو الاتحاد الأوروبي وفئات من الطلاب والعمال من هذه المتطلبات.

أصبح العقد قانوناً في عام 2006 من خلال مشروع قانون دفعه وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي. ومنذ ذلك الحين أضحى أكثر صرامة. وبحسب خيفي، فإن العقد الحالي ضاعف عدد أيام التدريب المدني وينص على ما يصل إلى 600 ساعة من تعليم اللغة.

قانون احترام قيم الجمهورية

كانت أحزاب سياسية يمينية أعلنت اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري، بزعم أنه “لا يكافح الإسلاميين بقدر كافٍ”، فيما أكدت أحزاب يسارية أنها ستقوم بالخطوة ذاتها، لكن بسبب “انتهاك القانون للدستور”.

جدير بالذكر أنه في 23 يوليو/تموز 2021، تبنَّت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، بشكل نهائي، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”.

يواجه القانون الذي أعدَّته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين، ويكاد يفرض قيوداً على مناحي حياتهم كافة، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيوداً على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلاً عن حظر ارتداء الحجاب بمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

في المقابل توالت ردود الفعل الغاضبة بعد ساعات من إقرار المجلس الدستوري الفرنسي قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” أو ما يُعرف باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي” المثير للجدل.

إذ اعتبرت “تنسيقية مكافحة قانون التمييز” في فرنسا على تويتر، أن القانون استهداف واضح للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا. وأكدوا مواصلتهم مكافحة القانون عبر الآليات الدستورية في البلاد.

من جانب آخر وصف فيليب مارليير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة “كلية لندن الجامعية” البريطانية، القانون بأنه يستهدف الحريات بفرنسا، وذلك في تغريدة على تويتر. وأشار إلى أن القانون يستهدف المسلمين ومن أجل ذلك لم يلقَ اهتماماً، ولن تشهد الشوارع أي مظاهرات ضده.

مساوٍ للقوانين العنصرية

فيما اعتبر الباحث المستقل ماتيو ريغوست أن القانون مساوٍ للقوانين العنصرية في تاريخ الرأسمالية، وأنه يعزز الشرخ الاجتماعي.

كما ذكرت الكاتبة والمتخصصة بعلم الاجتماع كوثر حرشي، أن القانون يقر بأن “المسلمين مجموعة لا يمكن إدارتها”، ويهدف إلى إقصاء المسلمين في المجتمع.

أما حركة مكافحة الإسلاموفوبيا، فأشارت في بيانها، إلى أن القانون أُقِرَّ في صمت كبير. وتساءلت الحركة في بيانها: “هل تصون السلطات القضائية العليا في بلدنا حريات المؤمنين”.

في حين أعلن المجلس الدستوري- أعلى سلطة قضائية بفرنسا- في بيان، الجمعة، إقراره قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، باستثناء مادتين. ويواجه القانون الذي أعدَّته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين.

إذ ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيوداً على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلاً عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

عربى بوست