تمنع النمسا الجنسية المزدوجة، وتسلط عقوبات على الذين يخالفون هذا القانون. ويوجد الأتراك على رأس قائمة المجنسين المستهدفين منه خاصة عقب وصول المحافظين إلى الحكم. وقطعت فيينا المساعدات عن الكثير منهم بسبب ذلك.
فقد اليوم 24 شخصاً ذات أصول تركية جنسياتهم النمساوية، وقد بدأت الإجراءات في فيينا على أساس قائمة أسماء شاركت سابقاّ بالانتخابات التركية في العام 2018
وفد أثبتت سلطات الجنسية النمساوية من خلالMA35 المسئول عن الهجرة والجنسية ، أن عدد 450 تركي يحمل الجنسبة النمساوية شارك في أنتخابات عام 2018 التركية ، بناءاً على قائمة نشرت على الانترنت ، لمعرفة من له الحق في التصويت في أنتخابات الرئاسة التركية
تأتي هذة الخطوة كردٍ فعل من MA35 بسبب مخالفت قوانين الهجرة والجنسية في دولة النمسا، وبعدما جاء إسماء 450 شخص في كشوف الناخبين الأتراك الصادرة من لجنة الإنتخابات التركية وهى سلطة رسمية فى البلاد ومسئولة عن كشوف الناخبين ، وها يعنى أن هؤلاء مزدوجين الجنسية ولا يسمح بة فى الدستور النمساوى ، وقد تم في شهر أغسطس سحب الحنسية النمساوية من حوالى 60 شخص تركى
جاء الأعتراض على قرار بلدية فيينا من محامي 12 شخص من المتضررين وتقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية الإقليمية، لمعرفة ماإذا كانت MA35 على حق أم ليس كذلك ، وسيواصل المحامى اللجوء إلى المحاكم العليا أذا لازم الأمر ، حيث أن القائمة الانتخابية التركية غير مؤكدة من السلطات التركية.
وفى حالة فقدان الشخص للجنسية النمساوية لاى سبب من الأسباب ، ليس بالضرورة إخراجة خارج الأرضى النمساوية ولكن يمكنه أن يسلك حياتة هو وأسرتة حياة طبيعية ويسمح له بتقديم طلب جديد للحصول على الجنسية النمساوية مرة أخرى أذا أستوفى شروط الحصول عليها
الجدير بالذكر ان المادة رقم 16 من الدستور النمساوى تنص على “عدم السماح بإسقاط الجنسية النمساوية”. ولكن الجملة التالية المضافة لهذه الفقرة تضيف أن فقدان الجنسية النمساوية لا يجب أن يتم إلا بناء على قانون. بالإضافة إلى ذلك فإنه ليس من الممكن بقاء مرتكبي هذه المخالفات بدون جنسية. وتشير الإحصائيات إلى انه قد تم منح الجنسية النمساوية للألأف من الأجانب منذ زمن بعيد، ولم يتم إسقاط الجنسية بسبب لأذدواج مع جنسيات أخرى أو التزوير سوى عن عدد قليل جداّ منهم
وتضم النمسا ما يقرب من تسعة ملايين نسمة بينهم 270 ألفا من أصول تركية، حصل أكثر من 150 الفا منهم على الجنسية النمساوية بعد التخلي عن جنسيتهم الأصلية.