انخفض عدد حالات إفلاس الشركات في الربع الثاني من العام الحالي. سجلت هيئة الإحصاء النمساوية 580 حالة إفلاس خلال هذه الفترة ، بانخفاض قدره 25.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
تم تسجيل ما مجموعه 1065 حالة إفلاس في النصف الأول من العام ، مقارنة بالفترة نفسها قبل أزمة كورونا ، حتى أن هذا أدى إلى انخفاض بنسبة 57.2 في المائة. في الوقت نفسه ، كان هناك ربع تسجيلات أكثر في الربع الثاني.
تأثر شركات البناء بالإفلاس
كانت معظم حالات إفلاس الشركات في الربع الثاني ، وفقًا للمعلومات الأولية من مكتب الإحصاء النمساوي اليوم الثلاثاء ، قيد البناء والإنشاء (132) ، في الخدمات المالية والخدمات الأخرى (120) ، في البيع بالتجزئة (94) والإقامة والتموين (81). في مجالات المعلومات والاتصالات (20) ، وتصنيع السلع والخدمات الشخصية (32 لكل منهما) ، تم إحصاء عدد قليل نسبيًا من الحالات. يعتمد عدد حالات الإفلاس بشكل أساسي على عدد الشركات النشطة في كل قطاع اقتصادي ، وفقًا للإحصاءات التي تبثها النمسا.
بالإضافة إلى تسجيل الشركات
أيضًا في الربع الثاني من عام 2021 ، كان هناك 15073 شركة مسجلة ، بزيادة 25.2 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020. في النصف الأول من عام 2021 ، كان هناك 36856 تسجيلًا ، وهو ما يزيد بنسبة 3.2 في المائة عن نفس الفترة قبل الأزمة. مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 ، سجلت التجارة (زائد 38.8 في المائة) والتصنيع (زائد 36.7 في المائة) أكبر الزيادات. وشهدت مجالات الإقامة والمطاعم (زائد 1.9 في المائة) والخدمات الشخصية (زائد 8.5 في المائة) أقل الزيادات.
وتتوقع الحكومة طلبا محليا قويا بدعم من زيادة كبيرة في الأجور وحالة من شبه الاستقرار في الأسعار وارتفاع معدلات التوظيف إلى مستوى قياسي مما سيقود إلى نمو الاقتصاد بنسبة أكبرهذا العام.