مستشار النمسا سيباستيان كورتس أمام قضاة التحقيق لعدة أسباب والأستقالة واردة

بدء القضاء النمساوي في التحقيق  مع المستشار سيباستيان كورتس “حزب الشعب الديمقراطى المسيحى – ÖVP”، بشأن شهادة زور محتملة أمام لجنة برلمانية في عملية رشوة أطاحت بحكومة سابقة.

بدأت أحزاب المعارضة التحقيق، من الضغط على كورتس وحزبه المحافظ “حزب الشعب النمساوي في فضيحة رشوة سياسية تعود إلى عامين.

وقالت وزارة العدل ، حسبما نشرت الصحف النمساوية، أن الوزارة أصدرت تعليمات تخص التحقيق مع المستشار النمساوي أمام القاضي و ليس أما المدعي العام  النمساوى، و هذا ما طلب الممثل القانوني للسيد كورتس الذي سبق و أن طالب بهذا الإجراء من قبل

فيما يتعلق بلجنة التحقيق، كان وزير المالية جيرنوت بلوميل بالفعل محور اهتمام مكتب المدعي العام منذ شهور.

وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية والفساد لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، مساء الأربعاء، أن التحقيقات جارية ضد كورتس.

وقال المتحدث إنه تم تلقي العديد من الشكاوى في هذا الشأن، من بين شكاوى أخرى من الحزب السياسي “النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي NEOS”.

وتحقق لجنة التحقيق البرلمانية في التجارة المزعومة في المناصب السياسية والتأثير المحتمل للتبرعات الحزبية على القرارات السياسية خلال فترة الحكومة السابقة، والتي كانت مكونة من حزب الشعب النمساوي بزعامة كورتس وحزب الحرية اليميني المتطرف.

ويُظهر مقطع الفيديو “السري” زعيم حزب الحرية السابق هاينز كريستيان ستراش في فيلا في جزيرة إيبيزا الإسبانية في عام 2017 يتحدث مع امرأة تتظاهر بأنها متبرعة روسية غنية حول التمويل السياسي، وحول سبل السيطرة على وسائل الإعلام والبنية التحتية النمساوية.

وعندما نشرت وسائل الإعلام الألمانية الفيديو في مايو 2019 ، استقال إشتراخة من منصبه كنائب للمستشار، وأنهى كورتس تحالفهما.

وفقًا لشكوى حزب “النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي NEOS”، نفى المستشار ورئيس مجلس الوزراء في اللجنة وجود تواطؤ سياسي في تعيين توماس شميد المقرب من كورتز كرئيس لشركة أويباج القابضة التابعة للدولة. وفقًا للحزب، فإن مكتب المدعي العام لديه نصوص دردشة تثبت عكس ذلك.

وقال كورتس إنه لا يفكر في الاستقالة، حتى في حالة الإدانة، وقال إنه حاول دائمًا الإجابة على الأسئلة في البرلمان بصدق. وانتقد حقيقة أنه في لجنة التحقيق جرت محاولات لتحريف الكلمات في أفواه الناس و “إجبارهم بطريقة ما على الإدلاء بشهادة زور”.

دعا حزب الاشتراكي الديمقراطي كورتس إلى الاستقالة إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه. وقال النائب يورج ليشتفريد “المستشار المتهم لم يعد بإمكانه شغل المنصب ويجب أن يستنتج العواقب”.

كما اتهمت المعارضة مكتب النائب العام بعرقلة عمل لجنة التحقيق من خلال تصريحات كاذبة وتكتيكات أخرى.

وسلم وزير المالية بلوميل الملفات المطلوبة إلى البرلمان الأسبوع الماضي فقط، بعد أن ضغط عليه الرئيس ألكسندر فان دير بيلن والمحكمة الدستورية.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم التحقيق مع وزير المالية بلوميل لاحتمال وجود فساد يحيط بشركة القمار نوفوماتيك. ونفى بلوميل هذه الاتهامات.

وقاوم كورتس أيضًا لأسابيع تسليم رسائل بريد إلكتروني من المستشارية إلى لجنة التحقيق. ومع ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء، أن “صناديق البريد الإلكتروني الكاملة للمستشار الاتحادي” من نهاية عام 2017 إلى نهاية عام 2019 يجب أن تذهب إلى البرلمان.