شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
دعت وزيرة العدل النمساوية والسياسية البارزة في حزب الخضر الشريك فى الائتلاف الحاكم بالنمسا إلى ترحيل أي مجرمين خطيرين منحدرين من أفغانستان أو سوريا إلى مواطنهم.
جاء هذا تعقيبا على حادث مقتل طفلة نمساوية على أيدي طالبي لجوء أفغان – أنه كان من المفترض ترحيل القتلة قبل الحادث بسنوات طويلة وأن ما حدث هو خطأ كبير للغاية .
وقالت ألما صادقيتش، ، لصحيفة “كورونا النمساوية” اليومية في عددها الصادر اليوم الأحد: “إنني واضحة تماما في هذا الشأن: يجب ترحيل المجرمين الخطيرين ومهددي الأمن الإرهابيين”.
وأضافت الوزيرة – ذات الاصول البوسنوية – أنها عندما قدمت الى النمسا بعمر العاشرة قامت – وكثير ممن فروا معها في ذلك الوقت من حرب البوسنة – ببذل قصارى جهدهم حتى يصبحون جزءًا من هذا المجتمع موضحة أنها تجد صعوبة بالغة في تصديق أن هؤلاء الأشخاص الذين مُنحوا الحماية يرتكبون جريمة بهذه البشاعة
وتابعت الوزيرة أن يهرب ناس من الحرب والتدمير، يتعين علينا مساعدتهم. ولكن من يرتكب جرائم خطيرة، ومن يغتصب أشخاصا أو يقتلهم، فإنه يفقد حقه في اللجوء، في مثل هذه الحالة يجب إعلاء قيمة حماية المواطنين الذين يعيشون هنا على حماية شخص يدهس حقوق الآخرين بقدميه”.
يشار إلى أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان تتواصل حاليا، ولكن يزداد الانتقاد الموجه لذلك في ظل تردي الوضع الأمني هناك وسحب القوات الدولية من هناك.
وبالنسبة لسوريا، فإن حظر الترحيل العام إلى هناك انتهى في مطلع العام الجاري باقتراح من وزراء الداخلية المحليين للولايات المنتمين للاتحاد المسيحي.
وبذلك يمكن للسلطات مجددا فحص الترحيل في كل حالة على حدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمجرمين خطيرين أو إرهابيين.
ولكن لم يتم ترحيل أي شخص إلى سوريا حتى الآن رغم مرور ستة أشهر على انتهاء حظر الترحيل العام إلى هناك.
يشار إلى أن بعض وزراء الداخلية لبعض الولايات النمساوية يرفضون ذلك الترحيل
