رسمياً.. تركيا تنسحب من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة

انسحبت تركيا رسمياً اليوم الخميس يوليو 2021، من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة، لتطبق قراراً أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في آذار/مارس الماضي.

ويستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع. وقالت جنان غولو رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية أمس الأربعاء: “سنواصل كفاحنا… تركيا تضر نفسها بهذا القرار”. وقالت إن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ آذار/مارس أكثر تردداً في طلب المساعدة وأقل احتمالاً لتلقيها، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف.

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموّقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة. وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعاداً عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يومياً في السنوات الخمس الماضية. ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.

لكن كثيرين من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع. ويرى البعض منهم أيضاً أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي. وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء: “انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة”.
وبعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونغا مياتوفيتش هذا الشهر برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين. وقالت: “تعزز جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية إسطنبول الأسس والروابط الأسرية من خلال منع ومكافحة السبب الرئيسي لتدمير الأسر، ألا وهو العنف”.

م.ع.ح/و.ب (رويترز)

بعد الانسحاب رسميا من “اتفاقية إسطنبول”.. احتجاجات تعم تركيا

فعلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخرجت تركيا رسمياً من “اتفاقية إسطنبول” التي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان الإناث. الشارع التركي رد على الفور.

تظاهر آلاف الأشخاص الكثير منهم من النساء الخميس (الأول من تموز/يوليو 2021) في إسطنبول ضد انسحاب بلدهم رسمياً من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بناء على قرار مثير للجدل اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأثار انتقادات من منظمات حقوقية ودولية غربية.

ورفع المتظاهرون في مركز الحاضرة المليونية لافتات كتب عليها: “لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول” و”لن نصمت، لن نخاف، لن نطيع”. كما خرجت مظاهرات في مدن تركية أخرى كأزمير والعاصمة أنقرة.

والمعاهدة المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول” أو اتفاقية مجلس أوروبا وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في العام 2011، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان الإناث.

وأثار قرار أردوغان في آذار/مارس غضب جمعيات مدافعة عن حقوق النساء حاولت الضغط على السلطات للتراجع عن الخطوة قبل إقرارها رسمياً، كما انتقده الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وبررت الرئاسة التركية القرار بالقول إنه تم تحريف المعاهدة من قبل أشخاص “يحاولون جعل المثلية الجنسية أمراً عادياً”، مشددة على أن المثلية الجنسية “لا تتماشى” مع “القيم الاجتماعية والعائلية” في تركيا. خلافا للكثير من الدول ذات الغالبية المسلمة، فان مثلية الجنس ليست غير شرعية في تركيا لكن معاداة المثليين شائعة جداً في البلاد.

وتتهم المنظمات الحقوقية الرئيس التركي بالانسحاب من المعاهدة لإرضاء المحافظين في وقت يتراجع فيه الدعم الشعبي لحزبه. ويرى مراقبون أن قرار أردوغان يفسر قبل كل شيء برغبته في حشد تأييد قاعدته الناخبة المحافظة قي إطار من الصعوبات الاقتصادية في البلاد.

في مواجهة الانتقادات، كشف الرئيس التركي الخميس عن “خطة عمل” لمكافحة العنف المنزلي متطرقاً على سبيل المثال الى مراجعة للقوانين وتدريب أفضل للقضاة على هذه المسائل. وقال أردوغان “البعض يحاول تصوير انسحابنا من معاهدة إسطنبول على أنه عودة الى الوراء. إن نضالنا ضد العنف حيال المرأة لم يبدأ مع المعاهدة ولن ينتهي مع هذا الانسحاب”.

وأكد أردوغان أن مكافحة العنف تهدف إلى “حماية شرف أمهاتنا وبناتنا” في تعليق من شأنه أن يثير غضب جمعيات تأخذ عليه أنه يربط النساء بالأمومة.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الثلاثاء مسعى لإلغاء قرار الانسحاب من المعاهدة، معتبرة أن لدى أردوغان “السلطة” التي تخوله اتخاذه.

وتُعد جرائم العنف المنزلي وقتل النساء مشكلة خطرة في تركيا. وقد ارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة “وي ويل ستوب فيميسايد” الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة العام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و189 امرأة منذ مطلع العام الحالي.

ويرى البعض أن انسحاب السلطات من معاهدة مكافحة العنف الأسري وحظر مسيرات المثليين يُظهر توجه البلاد نحو التشدد الإسلامي في ظل حكم أردوغان، الذي وصل إلى السلطة كرئيس للحكومة في العام 2003، قبل أن يُنتخب رئيساً للبلاد.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)