تقرير) – مكافحة الإرهاب على طريقة الاتحاد الأوروبى.. سياسات جديدة وقوانين حديثة تعرف عليها

تتعمد الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي إعداد سجل يجمع الأفراد والمنظمات والجماعات المتورطة في أنشطة وأعمال إرهابية حول العالم وذلك كوسيلة لمعاقبتها على جرائمها وتجميد أصولها وأرصدتها. ويُعد من أبرز شروط إدراج فرد أو جماعة أو منظمة في هذه القائمة هو أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت أو قامت برعاية أعمال أو أنشطة إرهابية شكلت تهديدًا على أمن الاتحاد.

من أجل المحافظة والدفاع عن أمن الاتحاد الأوروبي، بدأت الجهات المعنية في اتخاذ أساليب جديدة تجاه الجماعات والمنظمات المتطرفة.

السياسات الأوروبية
الذئاب الرمادية
تعرضت منظمة الذئاب الرمادية في الآونة الأخيرة إلى هجوم حقيقي يناهض أفعالها الإرهابية. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد أوصى البرلمان الأوروبي بتصنيف المنظمة كجماعة إرهابية لأن أعضاءها يقومون بدعم إحدى الدول لإثارة الكراهية والتمييز كما أنهم يتلقون أوامر مباشرة منها لتنفيذ أعمال عنف داخل الاتحاد.
وبالفعل قد قام عدد من دول الاتحاد الأوروبي بحظر المنظمة واتخاذ إجراءات صارمة ضدها مثل فرنسا وألمانيا والنمسا.

حزب الله
في عام 2013، قام الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وقام بتجميد أصوله وإعاقة جمعه للأموال وبالتالي الحد من أفعاله الإرهابية. أرجع الاتحاد الأوروبي هذا القرار إلى قيام الجناح بتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي البلغارية عام 2012. فضلًا عن مشاركته في زعزعة استقرار دول حلفاء للاتحاد في الشرق الأوسط.
قامت أيضًا كل من النمسا وبريطانيا وألمانيا بحظر حزب الله بالكامل “بجناحيه العسكري والسياسي”.

جماعة الإخوان
أما جماعة الإخوان المسلمين فقد قامت ألمانيا بحظر جماعة أنصار الدويلة في مايو من العام الجاري 2021 لأنها تورطت في تمويل بعض المنظمات الإرهابية مثل هيئة تحرير الشام في سوريا وحركة الشباب في الصومال.
كما أن هناك بعض التقديرات التي تشير إلى توجه العديد من الدول الأوروبية إلى حظر جماعة الإخوان في الفترة المقبلة.

قوانين أوروبا
إلى جانب السياسات التي اتبعتها الدول الأوروبية لمواجهة جماعات العنف والتطرف، فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي 3 مقترحات قانونية للحد من النفوذ والتمويل للجماعات المتطرفة في يونيو 2021.

تعزز هذه المقترحات تكثيف الجهود لردع كافة أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الإنترنت إلى جانب صندوق الأمن الداخلي وتكثيف التعاون مع الدول التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي.

وفي أبريل من العام الجاري أيضًا فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا شديدة على المنصات الإلكترونية على أن يتم تطبيقها عام 2022 بشأن حذف المحتويات الإرهابية على الانترنت وإزالة الصور والفيديوهات والرسائل التي تحمل طابعا إرهابيا خلال ساعة من النشر.
يستثنى في هذه القيود المحتويات التي تنشر بغرض التعليم أو البحث أو الصحافة أو الفن.