شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أعلن وزراء الداخلية النمساوى عن تكثيف مكافحة معاداة السامية في عموم البلاد. وقال وزير الداخلية كارل نهيمر، في ختام مؤتمر وزراء الداخلية الولايات النمساوية والحكومة الاتحادية اليوم الجمعة (18 يونيو 2021): “سنحمي مجتمعنا المفتوح من المتطرفين ومعاداة السامية”، مؤكداً على ضرورة أن يكون اليهود قادرين على العيش بأمان في ألمانيا.
وقرر المؤتمر العمل على وضع إجراءات وطنية موحدة تسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد التجمعات والمظاهرات المعادية لإسرائيل والمعادية للسامية في محيط الكنس وغيرها من المؤسسات اليهودية.
قال وزراء الولايات الـ 9 بالإضافة إلى الوزير الاتحادي، نهيمر، في بيان صادر عن المؤتمر الذي عقد في مدينة لينز عاصمة النمسا السفلى، إنه سيتم وضع معايير وقواعد موحدة لتقييد المظاهرات المناهضة لإسرائيل أمام المعابد اليهودية أو حظرها.
وقال وزير داخلية النمسا السفلى ، إنه لن يتم التسامح مع معاداة السامية “تحت غطاء حرية التعبير والتجمع”، مشدداً على أنه من المشروع التظاهر ضد السياسة الإسرائيلية في ألمانيا، لكن هذا لا يجب أن يحدث أمام المعابد اليهودية، على حد تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك، دعا المؤتمرون السلطة التشريعية إلى تشديد العقوبات على الأعمال المعادية للسامية كسن قوانين تفرض عقوبات أشد على جرائم الكراهية التي تستهدف الشعب وانتهاك حرمة مؤسسات الطوائف الدينية.
وأعلن الوزيرأنه سيدعو رئيس المجلس المركزي لليهود في النمسا ، مستر دويتش، إلى الاجتماع النصف سنوي القادم في الخريف، مشيراً إلى وجوب أن تكون الإحصائيات الخاصة بتسجيل جرائم معاداة السامية أكثر دقة وتفصيلاً.
وفي سياق ذي صلة، أفاد تقرير أن الائتلاف الحكومي وافق على شروط جديدة للحصول على الجنسية النمساوية. وذكرت صحيفة “هويتة” اليوم الجمعة أن كل إدانة بجريمة معادية للسامية، أو بالعنصرية يجب أن تؤدي إلى استبعاد المدان من الحصول على الجنسية النمساوية. كما ستؤخذ في الاعتبار الأحكام المتعلقة بالجنايات الصغيرة.
ومن جانبه قال خبير الشؤون الداخلية في حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، السيد ميدلبرج، للصحيفة: “إن تشديد قانون الجنسية مهم من أجل منع معاداة السامية أو العنصريين من الحصول على الجنسية في المستقبل”. وأضاف أن الائتلاف يستخلص العبر “من أعمال الشغب المعادية للسامية التي لا يمكن التساهل معها في مايو” الماضي. وهو يشير إلى حوادث معادية للسامية جرت أثناء النزاع الأخير بين إسرائيل وحماس.
وكان خبير الشؤون الداخلية في “حزب كورتس”، ميدلبرج، في قد دعا قبل أقل من أسبوعين إلى إجراء تعديل في قانون التجنيس. وقال ميدلبرغ، في تصريحات لصحيفة “أكسبرس تسايتونغ” النمساوية: “يجب أن ينظم قانون الجنسية صراحة استبعاد تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا نشاطات معادية للسامية. كل من يحرض علانية ضد اليهود أو يشكك في وجود دولة إسرائيل أو يحرق العلم الإسرائيلي يجب ألا يصبح مواطنا نمساوياّ”.
وبحسب ميدلبرج، يجب تضمين قانون الجنسية العبارة التالية “يُستبعد من التجنس إذا قام الأجنبي بعمل معاد للسامية”، مضيفا أنه إلى جانب إعلان الولاء المطلوب، يجب أن يتضمن القانون إشارة صريحة إلى أن الأعمال المعادية للسامية لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية المكفولة في الدستور.
