شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
بعد أن أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في وقت سابق عزمه السفر إلى الدنمارك “للاستفادة من التجربة الدنماركية فيما يخص قضايا اللجوء”، يتوجه الوزير يوم غداً الأربعاء إلى كوبنهاغن في زيارته تستغرق يومًا واحدًا للقاء وزير الهجرة الدنماركى السيد ” Mattias Tesfaye” للتعرف على على سياسة الهجرة الدنماركية المعادية للأجانب واللأجئين وخطط كوبنهاجن في أستقبال اللأجئين في دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي
تعتبر الدنمارك أول بلد أوروبي يسعى لترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى بلادهم ، بعد أن أقر البرلمان الدنماركي قانونًا في أول يونيو ، أمكانية أستقبال اللأجئين في دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبى ويتعين عليهم الانتظار حتى البت في طلاباتهم ، يريد وزير الداخلية النمساوى معرفة المزيد عن هذا المشروع.
وقد قدمت اقتراحات مماثلة بالفعل من قبل بلدان أوروبية أخرى، بما في ذلك النمسا، وحتى الآن، لم توافق أي دولة من الدول الثالثة التي تم تناولها ومن ضمنها مصرعلى إنشاء مراكز اللجوء المطلوبة.
لا تسمح الدنمارك في الوقت الحالي بأن يكون عدد “الغير غربيين” أكثر من 30% بالسكن في بلدات ومدن الدنمارك “لمنع تطور المجتمعات الموازية” حسب زعمها
كما ينص القانون الدنماركي أيضًا على أنه حتى طالبي اللجوء المعترف بهم لا يمكنهم الاعتماد على مستقبل في دولة الاتحاد الأوروبي الدنمارك، فمن المخطط أن يبقوا في بلد ثالث أو يتم نقلهم إلى مخيم للاجئين تابعين للأمم المتحدة في مكان آخر.
ونقلت وزارة الداخلية عن Nehammer، “الدنمارك شريك قوي لنا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودائمًا ما تكون رائدة عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات متسقة، أود أن ألقي نظرة فاحصة على المشاريع المثيرة المطروحة حاليًا على الطاولة ودراستها”.
وقد علق متحدث باسم مفوضية التحاد الاوروبي، أنه وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، فإن المعالجة الخارجية لطلبات اللجوء غير ممكنة، كما ترفض المفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخطط باعتبارها “غير مسؤولة وغير مستدامة”.
وانتقد Asylkoordination Österreich، حقيقة أن خطة الدنمارك كانت “غير قانونية تمامًا” و “هجوم مباشر” على اتفاقية جنيف للاجئين.
تُظهر الخطط التي أقرتها الحكومة الدنماركية الديمقراطية الاجتماعية نهجاً مثيراً لكيفية إدارة سياسة الهجرة بطريقة مستدامة
