دراسة أوروبية ترصد مخاطر اليمين المتطرف في النمسا

رصدت دراسة حديثة أجراها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب عن مخاطر اليمين المتطرف في النمسا، منوهة إلى أن أزمة المهاجرين واللاجئين بشكل عام تشكل حالة من القلق الرهيب لدى الطبقة العاملة والمتوسطة في أوروبا على مستقبل دولة الرفاه وفرص التوظيف والرعاية الصحية.

وتابعت الدراسة، أن اليمين المتطرف استغل حالة القلق المتنامية تلك في الترويج لخطابه المعادي للأجانب عبر ورفع شعار (المواطن أولاً)، وإلقاء اللوم على النخب الحاكمة والاتحاد الأوروبي بالتسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية للأوروبيين جراء تلك الأزمة، ولقي هذا الخطاب استحسان وتعاطف كبير وانعكس على ارتفاع أسهم اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية السابقة.

وتزايدت نسب العنصرية بشكل ملموس في النمسا، منذ تولي حكومة اليمين المتطرف مقاليد الحكم، واتباعها سياسات معادية للمهاجرين واللاجئين، ويروج الاتجاه اليميني المتطرف لادعاءات عدة حول المسلمين واللاجئين، مفادها بأنهم مجموعات تتمتع بـ“الميل لارتكاب الجرائم بشكل كبير”، واستغلال النظام الاجتماعي للبلاد بشكل سيئ”.

الهجرة و اللجوء في النمسا.. الإحصائيات و السياسات العامة 

في عام 2018، استقبلت النمسا (87000) مهاجر جديد على أساس طويل الأجل أو دائم (بما في ذلك تغيير الوضع والتنقل الحر)، -11. 6٪ مقارنة بعام 2017، ويشمل هذا الرقم 65. 2% من المهاجرين المستفيدين من حرية التنقل، و 6. 4% من العمال المهاجرين، و 10. 7% من أفراد الأسرة (بمن فيهم الأسرة المرافقة)، و17. 2% من المهاجرين لأسباب إنسانية. وتم إصدار حوالي 800 3 تصريح للطلاب الدوليين من المستوى الثالث و7008 تصاريح للمهاجرين العمالة المؤقتة والموسمية (باستثناء الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 120000 وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي في عام 2018، بانخفاض قدره 15٪ مقارنة بعام 2017، وهؤلاء العمال الذين يعينون بعقود قصيرة الأجل عموما.

في عام 2019، انخفض عدد طالبي اللجوء الأوائل بنسبة 7. 1٪، ليصل إلى حوالي 11000، يأتي معظم المتقدمين من سوريا (2700) وأفغانستان (2500) وإيران (700). وتتعلق أكبر زيادة منذ عام 2018 بمواطني أفغانستان (800) وأكبر انخفاض في عدد مواطني سوريا (-600)، ومن بين 14000 قرار تم اتخاذها في عام 2019، كان 53. 5٪ إيجابيا.

واعتبارا من ديسمبر 2020، أصبحت الوكالة الاتحادية لخدمات الرعاية والدعم المنشأة حديثا مسؤولة عن توفير الرعاية الأساسية لطالبي اللجوء، واعتبارا من يناير 2021 فصاعدا، كلف المكتب أيضا بما يلي: تقديم المشورة القانونية لطالبي اللجوء والأجانب؛ وتقديم المشورة القانونية إلى ملتمسي اللجوء والأجانب؛ وتقديم المشورة القانونية إلى ملتمسي اللجوء والأجانب؛ وتقديم المشورة القانونية إلى ملتمسي اللجوء والأجانب؛ وتقديم المشورة القانونية إلى الجهات المعنية.

«ميثاق اللجوء» الأوروبي.. النمسا تشدد الإجراءات

في سياق آخر، طرحت المفوضية الأوروبية ميثاقا جديدا للجوء لدول الاتحاد الأوروبي، في 24 سبتمبر 2020، كما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، ومفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون، ويرغب المعنيون، بحسب الميثاق، في جعل أوروبا أقلّ جذباً للجوء والهجرة، إضافة إلى التخلّص من مئات آلاف المقيمين بصفة غير قانونية (ممن رفضت طلباتهم) لسنوات، والنمسا ترى أنه لم يعد هناك هجرة إلى الدول الأوروبية بل لجوء، وبالتالي يجب أن يحرص الميثاق الجديد على جعل أوروبا أقل جذباً لمن يحاول الوصول إلى البر الأوروبي من خلال الحدود المائية في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه أحد أفرع البحر المتوسط.

اليمين المتطرف و خطاب الكراهية 

وترى رئيسة المركز الإقليمي لمكافحة التمييز في مقاطعة ستيريا (غير حكومي)، دانييلا غرابوفاك، أنّ البلد يشهد انفجاراً في خطاب الكراهية، ويلاحظ العاملون في مؤسسة خدمة النمساويين للإبلاغ عن الكراهية، المعروفة باسم بان هايت (غير حكومية)، أنّ التطرف السياسي وكراهية الأجانب باتا أكثر وضوحاً على وسائل التواصل الاجتماعي منه على مستوى الشارع.

خطاب الكراهية على مستوى النمسا عبر الإنترنت سجل في 2020، وفقاً لأرقام مؤسسة بان هايت، 3215 حالة، ولم يصل الرقم في 2019 إلّا إلى 1820 حالة، ومع ذلك استمر خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري، 2021، الخطاب نفسه، وتلاحظ الباحثة غرابوفاك أنّ المتطرفين في العام الجاري، 2021، أصبحوا أكثر تخفياً على الشبكة، فينشئون مجموعات مغلقة علي فيسبوك وعلي قنوات أخرى ليصعب تتبعهم، فهم يعلمون أنّهم مراقبون ويتخذون لذلك الإجراءات كي لا يُكشفوا.

«الأمن المجتمعي».. دوافع تشديد اجراءات الهجرة و اللجوء في النمسا

قد لا تعلن السلطات النمساوية بشكل صريح أن من بين أهم أسباب تشديدها لإجراءات الهجرة واللجوء على أراضيها خاصة فيما يتعلق بالأشخاص القادمين من دول مسلمة، هو دافع الأمن المجتمعي والذي يتعلق بحماية الدولة لمجموعة مقوماتها وقيمها الثقافية، الأيديولوجية، الاجتماعية والسياسية ضد مقومات وقيم أخرى دخيلة على المجتمع المستضيف، حيث ترى السلطات النمساوية أن المسلمين لديهم صعوبة كبيرة في الاندماج داخل المجتمع النمساوي، وتقبل قيم الحرية والانفتاح والديمقراطية التي تشكل السياسة والمجتمع النمساوي، ما أدى إلى تكوين ردة فعل تجاه هذا الرفض الذي يتبناه المسلمون المهاجرون واللاجئون.

وبشكل عام فإن الصعود السياسي والهيكلي لأحزاب اليمين المتطرف داخل المؤسسات الأوروبية، قد يؤدي إلى تقسيم الاتحاد الأوروبي وتهديد تماسكه من الداخل، وكذلك إضعاف الاتحاد والمطالبة لتاعودة إلى الدولة القومية والرقابة على الحدود ورفض الأجانب.

وكالات – شبكة رمضان الإخبارية