وافق البرلمان النمساوي اليوم الأربعاء الموافق 21 من مايو 2021 على السماح باستعمال الجواز الأخضر ، وأعطاء الضوء الأخضر للجكومة في استخدام ما تسمى بجوازات سفر التطعيمات أو الشهادات الخضراء ، التي يمكن أن تسهل السفر الآمن داخل أوروبا في الصيف القادم .
وحسبما جاء في القناة النمساوية الأولى خلال النشرة الإخبارية أن المقترج الحكومى الخاص بالجواز الأخضر حظي بالموافقة عليه من حزب الشعب وحزب النيوز الليبرالي والحزب الأخضر والحزب الاجتماعي النمساوي ، بينما رفض المقترح حزب الحرية اليميني الشعبوى عليه
وفي تعليق من رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية اليمينى الشعبوى السيد هيربرت كيكل قال : أنالمصادقه على هكذا المقترح يعتبر تعدى كبيراّ على حماية البيانات الشخصية
يحتوى الجواز الأخضر على بيانات كل شخص خاص بفيروس كورونا ، بحانب المعلومات المرتبطة باختبار كورونا أو تلقي اللقاح أو التعافي منه
وبناءّ على محتوى البيانات الموجودة في الجواز الأخضر يمكن الرفض أو السماح لحامل الجواز بدخول مختلف الفعاليات الثقافية والرياضية والمطاعم والمقاهي والمسارح والسينمات بجانب تسهيل السفر لحاملين هذا الجواز دون الحاجة للخضوع لـ إجراءات الحجر أو الاختبارات
ويقدم الجواز على أنه دليلا على عدم نقل حاملها للعدوى أو على الأقل أن ذلك مستبعدا، لأنه إما قد حصل على اللقاح ضد كوفيد 19 أو تلقى نتيجة اختبار سلبية أو تعافى من المرض أو أخذ التطعيم ضد الفيروس
ويشدد المقترح على أن هذه الجواز ليست شرطا لعبور الحدود وإنما فقط تسهل التنقل وتعفي حامليها من بعض الإجراءات الخاصة بكورونا ويستمر اعتماد هذه الوثائق إلى حين انتهاء وباء كوفيد 19.
ويتكون الإطار القانوني للجواز الأخضر من مقترحين تشريعيين، الأول يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم، والثاني يتعلق برعايا الدول الثالثة المقيمين بشكل قانوني في أراضي دولة عضو. ووفقا لهذه المقترحات، سيكون من الممكن استخدام الشهادة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تقديمها في أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وستكون الشهادة الخضراء الرقمية مفتوحة أيضا للمبادرات التي يتم تطويرها على مستوى العالم.
ويمثل هذا الأمرمطلبا ملحّا لدول تعتمد كثيرا على السياحة في دخلها القومي، كاليونان وقبرص والنمسا.
على أن الدوائر الحكومية ستكون ملزمة بمنح مواطنيها الجواز الأخضر المذكورة عند طلبه له ، ولا يعفى من الإجراءات الاحترازية التي تحددها الحكومة النمساوية أو أي ولاية أو مقاطعة نمساوية ، وعلى دول الاتحاد الأوروبى مستقبلاّ بعد الموافقة علية من البرلمان الأوروبى الاعتراف بالجواز الصادر من جميع دول الاتحاد التي تمنحها لمواطنيها.
وعلى البرلمان الأوروبي أن يصوت الآن على مبدأ اعتماد هذه الوثيقة من عدمه. وفي حال الموافقة، سيتم بحث التفاصيل كاملة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.