شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أرسل المدعى العام النمساوى اليوم الأربعاء ، طلباً لرئاسة البرلمان برفع الحصانة عن السيدة ميخائيلا إشتاينكر “Michaela Steinacker”؛ للتحقيق معهم بقضايا تتعلق بالفساد ، وفبول رشاوى أثناء عملها في بنك ” Raiffeisenbank” وقيامها بخدمة مقابل خدمة شخصية لها
وقالت الصحف إن “القضاء طلب من البرلمان رفع الحصانة عن عضو البرلمان ميخائيلا إشتاينكر المنتمية إلى الحزب الحاكم “ÖVP” المشارك في الإئتلاف الحكومى مع حزب الخضر
وتشغل ميخائيلا مقعدً في البرلمان النمساوي عن حزب الشعب ÖVP منذ عام 2013 وحتى عام 2017 بجانب عملها كمديرة لأحد أكبر البنوك النمساوية Raiffeisenbank”، ويقال أنها حصلت على سيارة وراتب منتظم ومكتب من البنك بدون وجه حق ، بجانب تسهيل مصالح بنكية بشكل خاص لحزب الشعب ÖVP.
تلقى رئيس البرلمان خطاباً من مكتب المدعي العام الاقتصادي والفساد (WKStA) رفع الحصانة عن البرلمانية ميخائيلا بسبب التورط في قضايا تدور حولها شبهات فساد ، حتى تتمكن السلطات القضائية من أجراء التحقيقات اللأزمة معها
أما رئيس كتلة حزب الشعب ÖVP داخل البرلمان أدلى بتصريح اليوم أنّ هذا الطلب لا أساس له من الصحة، وبالتالي يجب رفضه من رئيس البرلمان والنواب
تنضم ميخائيلا إلى قائمة العديد من رموز الحزب المسيحى الديمقراطى أبرزهم المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ووزير المالية جيرنورت بلومل في قضايا متعلقة بشهادات زور وشبة فساد أو أستغلال المناصب
يشار إلى أن الدستور النمساوى يمنح النواب حصانة قانونية من الوقوف أمام المحاكم خلال فترة انعقاد الدورة البرلمانية فقط ، ولكي يمثل أي نائب أمام القضاء خلال فترة انعقاد المجلس، يجب أولا رفع الحصانة عنه بطلب من المدعى العام .
