لم تنته بعد تحقيقات الادعاء النمساوي في ملف جماعة الإخوان، رغم مرور 6 أشهر على مداهمات أمنية لمقرات وشقق تابعة لعناصر الجماعة.
لكن يبدو أن ضخامة الملفات والعدد الكبير للأوساط الإلكترونية المطلوب تحليلها فضلا عن الحسابات البنكية الخاضعة للتحقيق، تطيل أمد التحقيقات.
وفي هذا الإطار، قال الصحفى ستيفن بايج، وكاتب أول تقرير فجّر ملف “قائمة الأعداء”، في تصريحات إعلامية إن الادعاء النمساوي يتعامل مع ملفات ضخمة، وآلاف الوثائق وعدد كبير من الوسائط الإلكترونية في تحقيقاته حول نشاط جماعة الإخوان في الأراضي النمساوية.
وتابع: “لن تكون هناك نهاية لعملية التحقيق والتدقيق قبل بداية العام المقبل، لأنها بالفعل تتطلب وقتا طويلا”، مضيفا “القضية لن تحفظ وستذهب للمحكمة من أجل عملية ملاحقة قانونية للعناصر المشتبه بها”.
ومضى قائلا: “كما قلت التحقيقات لا تزال جارية بواسطة الادعاء العام”، نافيا ما رددته بعض التقارير التي تحدثت عن وقف التحقيق بسبب عدم وجود أدلة، وقال “هناك أدلة ضد الجماعة بالتأكيد”.
الصحفي المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية استبعد “حظرا لجماعة الإخوان بالكامل في الأراضي النمساوية، لأنها لا تنشط تحت هذا الاسم، ولا يوجد جماعة واضحة الهياكل باسم الإخوان في النمسا، ما يجعل حظرها صعبا من الناحية النظرية.
في المقابل، حدد بايج سيناريوهين لمستقبل الإخوان في النمسا في حال إدانتها من قبل محاكم البلاد، أولهما هو تمديد قانون مكافحة الاشتراكية القومية “أيديولوجية النازية”، وهو قانون قوي جدا في البلاد، ليشمل مكافحة الإسلام السياسي والإخوان.
أما ثاني السيناريوهات فيتمثل في حظر جمعيات بعينها تنشط في شبكة الإخوان في النمسا، استنادا إلى نتائج التحقيقات.
ولفت الصحفي النمساوي إلى أن السلطات في ألمانيا تترقب نتائج التحقيقات حول ملف الإخوان في النمسا، وستتبع خطى فيينا في حال انتهاء التحقيقات بإدانة الجماعة.
وكان بايج قد تلقى استدعاء من الشرطة في فبراير لأمر مهم ، وأضاف “عرض علي في الاجتماع ملفا بعنوان “اعرف عدوك”، توجد فيه تفاصيل عن أربعين شخصية تشمل صحفيين عرب ونمساويين ونائبا سابقا في البرلمان النمساوي
ووفق بايج، فإن السلطات تواصلت مع الأشخاص الذين وردت معلومات عنهم في القائمة ولا يزالون يعيشون في الأراضي النمساوية، وطلبت منهم توخي الحذر وإبلاغها في حال تعرضهم لأي تهديد.
ومضى الصحفي النمساوي قائلا “الملف يضم معلومات تفصيلية عن كل شخصية في الـ40، وصورا لها” وحتى الآن، كشفت 3 شخصيات فقط عن وجودها في القائمة للصحف النمساوية
ووفق مراقبين، فإن وجود مثل هذه القائمة هو بمثابة “تهديد بالقتل”، ويعكس وجود ما يشبه جهاز الخدمة السرية للإخوان في أوروبا، ما يعد تطورا خطيرا ولافتا في بنية التنظيم وهياكله.
وفي 9 نوفمبر الماضي، نفذ المئات من عناصر القوات الخاصة في الشرطة النمساوية حملة مداهمات ضد 60 هدفا للإخوان وحركة حماس في 4 مقاطعات بينها فيينا.
وحققت السلطات مع 100 مشتبه به، وصادرت مئات الآلاف من اليوروهات وحسابات بنكية.
ووفق ما نقلته مجلة “إكس بريس” النمساوية عن مصادر لم تسمها، فإن التحقيقات في ملف الإخوان تجري على قدم وساق منذ نوفمبر، وتستند إلى آلاف الوثائق وناقلات البيانات التي عثر عليها في إجمالي 60 شقة ومنزلا خضعت للمداهمات.
هذا المحتوى نقلاّ عن موقع العين الإخبارية الإماراتية مع التدخل الذى لايخل بمحتوى النص
مقالات الرأي المنشورة في شبكة رمضان الإخبارية لا تعبر عن عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع