شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أحباش أثيوبيون يقتحمون دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية فى القدس و ينصبون “خيمة وعلماً
فوجئ الرهبان المصريون في دير السلطان الأثري المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة كنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة، بهجوم من الرهبان الإثيوبيين أثناء إزالة الخيمة وإنزال العلم الإثيوبى الذي تم رفعه على الخيمة داخل الدير مساء أمس.
وأقدم الرهبان الأحباش على نصب خيمة في ساحة الدير للاحتفال بعيد القيامة – بحسب قولهم – ووضع العلم الإثيوبي على الخيمة ما أثار غضب الرهبان المصريين في الدير الواقع على مساحة 1800 متر مربع وقاموا بإزالة الخيمة ما تسبب في اعتراض الأحباش وهجومهم على رهبان الكنيسة القبطية المصرية.
وقاد الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمي وسائر الشرق الأدنى وقفة احتجاجية بحضور ومشاركة الرهبان احتجاجا على هجوم الرهبان الإثيوبيين عليهم ونصب خيمة ووضع علم الدول الإثيوبية عليه.
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت بيانا في وقت سابق أكدت فيه أن دير السلطان القبطي هو أحد أديرة الكنيسة القبطية خارج مصر ومباني الدير ومشتملاته ومكوناته تدل على هويته القبطية شأنه شأن جميع الأديرة القبطية وهو جزء من ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة فهو مجاور لبطريركية الأقباط الأرثوذكس والكلية الأنطونية وباقي الممتلكات بالمنطقة ولم تنقطع الرهبنة القبطية في الأراضي المقدسة ولم يخلو الدير إطلاقاً يوماً من الأيام من الرهبان الأقباط المصريين حتى الآن.
وتابعت: «أنه بالرغم من المحاولات المتكررة للاستيلاء على الدير لمئات السنين استطاعت الكنيسة القبطية الاحتفاظ بالدير وفي كل مرة كان يصدر الحكم في صالح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باستلام الدير بكل مشتملاته حتى المرة الأخيرة في اعتداء 25 أبريل 1970م حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أعلى سلطة قضائية في إسرائيل بتاريخ 16 مارس 1971م لصالح الكنيسة القبطية لما لديها من مستندات تثبت ملكيتها أو حيازتها للدير كوضع قانوني دائم في الأراضي المقدسة ولكن للأسف رفضت السلطة الحاكمة تنفيذ قرار المحكمة وهنا نؤكد أن دير السلطان كان وسيظل أحد ثوابت مقدسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضى المقدسة لكل مصرى في العالم أجمع».
وقال كريم كمال رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن إن رفع العلم الإثيوبي على دير السلطان القبطي بالقدس المحتلة عمل استفزاز جديد من الرهبان الأحباش ضد الكنيسة القبطية الارثوذكسية المالكة للدير تاريخيا والتي تملك أيضا حكم نهائي من المحكمة العليا الإسرائيلية بحق الكنيسة القبطية في الدير ولكن السلطات الاسرائيلية تماطل في تنفيذ الحكم لصالح الكنيسة الإثيوبية.
وأضاف «كمال»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه في فبراير سنة ١٩٦١م نجح الأحباش في اقناع الحاكم الأردني بالقدس أثناء فترة حكمها للضفة الغربية بملكيتهم للدير وتسليمه لهم، وقتها تحرك فورا البابا كيرلس السادس وطلب تدخل الرئيس جمال عبدالناصر والذي تحدث مع الملك حسين بمحاولة اقناعة بملكية الكنيسة المصرية لدير السلطان، فتم إرسال وفد من الأساقفة الأنبا يؤانس مطران الجيزة وانبا باسيليوس وانبا بنيامين وانبا انطونيوس مطران سوهاج للسفر إلى الأردن لمقابلة جلالتة واطلاعة على المستندات الخاصة بملكية الدير، وبعد مفاوضات أصدر جلالته قرار في أبريل سنة ١٩٦١م بوقف القرار السابق وأكد أحقية الأقباط وإعادة مفاتيح دير السلطان إلى الصحابة وعلى الرغم من كل ما حدث فقد ظل الأقباط حريصين على استضافة الأحباش وتبرع وقتها الرئيس جمال عبدالناصر بخمسة آلاف جنيه لإعمار الدير.
وأكد ملكية الأقباط للدير ترجع إلى عقود طويلة وهذة ﴿بعض حجج ووثائق الأقباط المصريين التي تؤكد ملكيتهم لدير السلطان﴾، مشيرا إلى أن الأقباط يمتلكون ست وأربعين وثيقة تؤكد ملكيتهم للدير ولعل أقدمها تلك المؤرخة في ١٣ شوال ١٠٩٨ هـ الموافق ٢٢ أغسطس ١٦٨٧ م الموافق ١٩ مسرى ١٤٠٣ ش حيث جاء فيها: «دير طائفة نصارى القبط بمحمية القدس المنيف المعروف قديماً بدير السلطان عمله النصارى ووجد الدير مشرفاً على الخراب وبعض أماكن منه تحتاج إلى الترميم والتبطين والعقارة والكحلة الضروريين»، وكذا فرمان آخر صدر من والي ولاية الشام ١٥ ربيع الأول سنة ١٢٣٦ هـ الموافق ١٣ كيهك ١٥٣٧ ش- ٢١ ديسمبر ١٨٢٠ م، يفيد تعمير الدير بمعرفة القبط وثالث فرمان صادر إلى وكيل القبط بالقدس بهذا الشأن، وفي ٢٢ ديسمبر ١٨٢٠ أمر صادر من الشيخ محمد على الخالدي في ٢٨ ديسمبر ١٨٢٠ م وغيره في العام التالي في نفس الموعد.
ودعا «كمال» البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لادارة تفاوض مباشر بني الكنيستين القبطية الارثوذكسية المصرية والأثيوبية لحل النزاع الدائر حول دير السلطان الموجود بمدينة القدس الشريف في فلسطين.
أحباش أثيوبيون يقتحمون دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية فى القدس و ينصبون “خيمة وعلماً
وتابع: «دير السلطان المتنازع عليه هو دير أثري للأقباط الأرثوذكس يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة كنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة وتبلغ مساحته حوالي 1800 م2 وقام صلاح الدين الأيوبي بإرجاعه للأقباط بعد استيلاء الصليبيين عليه، وعُرف من وقتها باسم»دير السلطان«. ولدير السلطان أهمية خاصة عند الأقباط لأنه طريقهم المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس حيث مقر البطريركية المصرية إلى كنيسة القيامة».
أحباش أثيوبيون يقتحمون دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية فى القدس و ينصبون “خيمة وعلماً
وقال «كمال» أسهمت العلاقة الوثيقة بين الكنيستين المصرية والاثيوبية في تسهيل استضافة الكنيسة القبطية للرهبان الأحباش بالدير لمدة تزيد على ثلاثة قرون، وقد حاول الرهبان الأحباش أكثر من مرة استغلال أي توتر يحدث بين مصر والسلطات الأجنبية المشرفة على الأماكن المقدسة ( التركية، البريطانية، الأردنية) في محاولة إقناعها بمنحهم حق الملكية لأي جزء من الدير، إلا أن السلطان العثماني عبدالحميد أصدر حكماً بتثبيت ملكية دير السلطان للأقباط الأرثوذكس وكذلك السلطات البريطانية والأردنية التي رفضت منحهم هذا الحق وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال حرب الاستنزاف بالتنسيق مع نظيرتها الإثيوبية والرهبان الإثيوبيين لاستغلال انشغال القساوسة المصريين بمراسم الاحتفال في كنيسة القيامة بعيد القيامة المجيد في 25 إبريل عام 1970 وطرد الرهبان الأقباط بمعاونة وتواطؤ قوات الأمن، مع تغيير كوالين الكنيسة المصرية وتسليم المفاتيح الجديدة للرهبان الأحباش، وبما دفع مطران القدس (المصرى) لرفع دعوى أمام المحكمة العليا الاسرائيلية بالقدس فأصدرت حكمها في 16 مارس 1971 بالإدانة الصريحة للقوات الاسرائيلية، وأثبت الحكم الاعتداءات على رجال الدين الأقباط وحكمت المحكمة بإعادة الدير المغتصب ولكن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قراراً في 28 مارس 1971 بتشكيل لجنة من وزراء الخارجية والعدل والشرطة والأديان لدراسة الموضوع وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء في إطار سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها، كما رفعت دعوى أمام المحكمة العليا بالقدس فحكمت هذه المحكمة أيضا بالإجماع في 9 يناير 1979 بأحقية الكنيسة المصرية في تسلم دير السلطان، وقامت بتغريم كل من وزير الشرطة وأسقف الأحباش مبلغ 1500 ليرة إسرائيلية.
