النمسا- جدل حول تعديل تشريعي لـ قانون الحماية من الأوبئة وتفاؤل رغم زيادة الإصابات

لا يزال الوضع في النمسا بين شد وجذب بين الحكومة الاتحادية التي تسعى إلى تشديد الإجراءات لمواجهة وباء كورونا، وبعض رؤساء الولايات الذين يدعون إلى ضرورة التعايش مع الفيروس، ما يزيد حدة النقاش حول الحاجة إلى تعديل تشريعي.

تطبق النمسا اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من أبريل، اختبارات كورونا الإجبارية على العائدين جوا بوجه عام. ولن يُسمح لمن لا يستطيع تقديم نتيجة سلبية الصعود إلى الطائرة. وستظل هذه الشروط المشددة التي أقرتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات سارية حتى 12 أيار/مايو المقبل بصورة مبدئية.

ووفقا للحكومة الاتحادية، فإن هذا إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا خلال السفر لقضاء عطلات، كما أنه يحمي الركاب على متن الطائرات، ويأتي تزامناً مع انطلاق عطل عيد الفصح في المدارس.

وإذا كان اختبار كورونا إيجابيا، فسيتعين على الفرد المصاب الدخول في حجر صحي على مسؤوليته الخاصة وفقا للوائح المحلية.

وكانت النمسا تطبق بالفعل قواعد تلزم المسافرين بإجراء اختبارات، لكن فقط عند العودة من بلدان معينة ذات مخاطر عالية من ناحية الوضع الوبائي. وكان يتعيّن إظهار اختبار سلبي قبل الدخول إلى النمسا حال كان المسافر قادما من “مناطق ذات معدل إصابة مرتفع” أو مناطق بها متغيرات كورونا.

وفي خطوة موازية، قررت النمسا أيضا تمديد الرقابة الحدودية مع التشيك لمدة 14 يوما أخرى، بينما أنهت ذلك مع ألمانيا، المتاخمة للحدود النمساوية، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية النمساوى اليوم الثلاثاء في فيينا.

ورسميا تواجه البلاد موجة ثالثة من الفيروس يُخشى أن تكون الأسوأ منذ ظهور الوباء العام الماضي. ووفق بيانات وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء، فإن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ الآن 104، بعد زيادة في الإصابات اليومية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بلغت 3 آلاف و549 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية

في المقابل، لا تزال وتيرة التطعيم بطيئة مقارنة بالمستوى المطلوب. فقد بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي تم إعطاؤها في النمسا حتى الآن يزيد عن المليون جرعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء الثلاثاء.

وتتم دائما المقارنة بين النمسا ودول أخرى بريطانياّ مثلاّ، التي أعطي فيها إلى هذة اللحظة 34,1 مليون جرعة وفق الجامعة الأمريكية، مع معدل متوسط للتطعيم يزيد عن 548 ألفا و534 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن تنجح بريطانيا في الأشهر الثلاث القادمة من تطعيم 75 بالمائة من السكان.

وفي ظل هذا المشهد، باتت النمسا تعوّل بشدة على اختبارات الكشف السريع، خاصة وأن بعض الولايات عمدت إلى تخفيف القيود رغم ارتفاع معدل انتشار المرض إلى ما فوق المائة. وكان هذا المعدل هو الحد الأقصى المتفق عليه بين المستشار النمساوى ورؤساء الولايات لتخفيف القيود وتجاوزه يعني العودة إلى الإغلاق العام.

وفي هذا الإطار ناشد عمدة ولاية التيرول ، مواطني الولاية إلى الخضوع بشكل متكرر لاختبار الكشف عن الفيروس، واصفاّ ذلك بأنه “واجب مدني”.

غير أن الاعتماد على هذه الاختبارات فقط دون الحاجة إلى إغلاق صارم خاصة مع ارتفاع الإصابات بالسلالة البريطانية، لا يبدو مقنعا بالنسبة للأطباء وللمستشار كورتس نفسه الذى حذر في حوار تلفزي أجرته يوم الأحد الماضي للجوء إلى تحرك أحادي الجانب والتفكير في تعديل قانون الحماية من الأوبئة بشكل يمنح للحكومة الاتحادية هامش تحرك أوسع.

غير أن هذا التعديل التشريعي يستلزم أيضا موافقة رؤساء الولايات في مجلس الولايات، المحطة التشريعية الأخيرة في النظام السياسي النمساوى. وفي هذا الإطار تعهد عمدة ولاية التيرول مباشرة بعد حوار كورتس مع القناة الأولى، بدعم المستشار إن هو مضى في هذا الاتجاه. وحذا حذوه ، نائب رئيس حكومة ولاية سالزبورج بغرب النمسا، في حوار لإذاعة غرب النمسا أذيع اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه بدلا من الذهاب في عطلة عيد الفصح، يتعيّن على البرلمان النمساوى ومجلس الولايات إقرار “أطر قانون الوقاية من العدوى”، التي تقوم الولايات والمحليات بتطبيقها بعد ذلك.

ومع كل التداعيات التي تواجهها النمسا بسبب الوباء، إلا أن العديد من الشركات ترغب في تعيين موظفين جدد. هذا ما خلص إليه وزير العمل النمساوى اليوم الثلاثاء، موضحا أن التطور القوي في القطاع الصناعي على وجه الخصوص يحفز الشركات على تعيين موظفين جدد، خاصة في قطاع الكهرباء.

وبحسب المعهد، ارتفع مؤشر التوظيف الشهري إلى 97,6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. ويستند مؤشر التوظيف إلى مسح شهري يشمل 9000 شركة. وبحسب الاستطلاع، تعتزم صناعة الخدمات أيضا تعيين موظفين جدد، وخاصة شركات الخدمات اللوجستية وشركات تكنولوجيا المعلومات. وفي المقابل، يواصل قطاع التجزئة خفض عدد الموظفين.

 

شاهد أيضاً

بالصور – تعرف على بنك أهداف نتنياهو داخل إسرا؟؟ئيل الذين انقلب عليهم

لا يقتصر “بنك الأهداف” على الفلسطينيين فقط عند بنيامين نتنياهو، فالعديد من المسؤولين الإسرائيليين أيضاً …