أيدت المحكمة الدستورية النمساوية ناشطاً في مجال الرفق بالحيوانات فُرضت بحقه غرامة مالية بسبب وضعه قناعاً على شكل وجه بقرة، بموجب قانون محلي يحظر ارتداء أي لباس يخفي الوجه بالكامل.
ونُشر القرار إثر جلسة للهيئة القضائية الأعلى في النمسا، وحسبما نشرت الصحف النمساوية اليوم الأربعاء الموافق 16 من مارس 2021 .
وكانت المحكمة الإدارية الإقليمية أدانت المدعي بعدما وزع في يونيو 2018 منشورات مرتدياً زي بقرة في بادن قرب العاصمة فيينا.
وأراد من هذه الخطوة لفت الانتباه إلى «ظروف إنتاج الحليب»، لكن سرعان ما فُرضت في حقه غرامة مالية بحجة انتهاكه قانوناً يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة.
وأقام دعوى قضائية في هذه القضية معتبراً أن الغرامة تشكل انتهاكاً لحقه في حرية التعبير.
وأبطلت المحكمة الدستورية الإدانة الصادرة بحقه سابقاً، في قرار قالت فيه إن «ملامح الوجه يمكن أن تُحجب أو تخبّأ باسم ممارسة هذا الحق».
وقد بدأت النمسا في أكتوبر 2017 تطبيق قانون يمنع ارتداء النقاب أو أي لباس يخفي ملامح الوجه بصورة كاملة في الأماكن العامة.
وفي إطار حرص النمسا على إبعاد شبهة الاستهداف الديني عن هذا القانون وعدم حصر نطاقه بالزي الديني، منعت وزارة الداخلية إخفاء ملامح الوجه بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة.
لكنها نشرت قائمة تشمل بعض الاستثناءات بما يشمل الأزياء التنكرية في الكرنفالات ولف الوشاح على الوجه مع اعتمار خوذة، وأيضاً الكمامات الجراحية (وهو استثناء تبيّنت فائدته بصورة خاصة خلال الجائحة).