قانون جديد – الحكومة الدنماركية تحظر التمويل الأجنبي للمساجد

أقر البرلمان الدنماركي قانونًا جديدًا يمنع الحكومات الأجنبية من تمويل المساجد في الدنمارك، ويهدف الإجراء إلى منع بعض الدول الأجنبية التي تمول المساجد في الدنمارك من الترويج للتطرف الإسلامي في المساجد والمنشآت الدنماركية، وفقا لما نقله معهد جيتستون الأمريكي.

وبهذا تنضم الدنمارك إلى قائمة متزايدة من الدول الأوروبية – بما في ذلك النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا – التي اتخذت درجات متفاوتة من الإجراءات لمنع الحكومات الأجنبية من تمويل بناء وصيانة المساجد على أراضيها.

يأتي هذا عقب تلقي العديد من المساجد في الدول الأجنبية مئات الملايين من اليورو لتمويل انتشار الإسلام وتحديدا الاسلام الراديكالي في أوروبا.

في 9 مارس، صوت البرلمان الدنماركي 79 مقابل 7 للموافقة على القانون 81 وهو “اقتراح لقانون يحظر تلقي التبرعات من بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للمساجد”،والغرض من القانون هو منع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك سلطات الدولة الأجنبية والمنظمات والشركات التي تديرها الدولة، من العمل ضد تقويض الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان من خلال تقديم التبرعات.

ووفقا للقانون: “أي شخص يتلقى تبرعًا واحدًا أو أكثر تتجاوز قيمته الفردية أو الجماعية 10000 كرونة دانمركية (1350 يورو ؛ 1600 دولار أمريكي) في غضون 12 شهرًا يعاقب بغرامة، كما “يجب على أي شخص… تلقى تبرعًا واحدًا أو أكثر بشكل فردي أو جماعي بقيمة 10000 كرونة دانمركية في غضون 12 شهرًا متتالية أن يعيد التبرع إلى المتبرع في غضون 14 يومًا.

وتمت رعاية التشريع من قبل وزارة الشؤون الخارجية والاندماج ودخل حيز التنفيذ في 15 مارس الجاري وقال وزير الخارجية ماتياس تسفاي: “اليوم هناك قوى متطرفة في الخارج تحاول قلب مواطنينا المسلمين ضد الدنمارك وبالتالي تقسيم مجتمعنا، وقد ذكرت وسائل الإعلام أن المساجد الدنماركية تستقبل الملايين من الدول الأجنبية مؤكدا على أن الحكومة ستعارض هذه التمويلات، وأضاف: “هذا القانون هو خطوة مهمة نحو محاربة محاولات المتطرفين.

وأضاف: “مشروع القانون لن يحل جميع المشاكل التي يمكن أن يتسبب فيها المتطرفون والقوى المناهضة للديمقراطية ولكنه خطوة جيدة على الطريق، وسيكون مفيدًا للمجتمع في كل مرة يمكننا فيها وقف تبرع مناهض للديمقراطية في الدنمارك.”

يذكر أن مسجد طيبة في الدنمارك هو أحد أكثر المساجد محافظة في الدنمارك، وكان قاعدة لعدد من الإسلاميين المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وبشكل عام فإن الدنمارك بها عدد كبير جدا من المساجد التي يتم تمويلها من الخارج ومن الدول الأجنبية خارج الدنمارك.

في سبتمبر 2020، افادت تقارير اعلامية دنماركية أن أبو بشار، وهو إمام سيئ السمعة في أودنسي، أجبر امرأة على توقيع وثيقة تفيد بأنها ستفقد حضانة أطفالها إذا تقدمت بطلب الطلاق من زوجها، وقال إن مثل هذا الطلاق ينتهك شرف الأسرة، فيما علق رئيس الوزراء ميت فريدريكسن على هذا الأمر قائلا: “هذا خطأ إنه قمع للمرأة.

يأتي هذا فيما أعرب مسؤولون من جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في الدنمارك تقريبًا عن دعمهم لمشروع قانون حظر التمويل الأجنبي للمساجد.

حيث قال مقرر الحزب الليبرالي مادس فوغليد:” نحن في الحزب الليبرالي راضون جدًا عن وجود دعم واسع الآن لتنفيذ االقانون وتابع: لدينا مسؤولية سياسية لرعاية الدنمارك وحمايتها، ونحن نفعل ذلك بشكل أفضل من خلال منع التبرعات من قوى الظلام التي تريد تقويض ديمقراطيتنا “.

قالت بيا كيارسجارد، المؤسس المشارك لحزب الشعب الدنماركي:”لابد من منع ووقف التمويلات الاجنبية من الدول التي تريد نشر التطرف في الدنمارك عن طريق المساجد، وتابعت:لذلك نرحب بهذا التدخل ونتطلع إلى كبح الهجمات على الديمقراطية التي تنبع من المساجد المتطرفة، من بين أمور أخرى،، وأضافت: بالطبع، يجب ألا نقبل مطلقًا أي هجمات على مجتمعنا المسالم وديمقراطيتنا، ولذلك يسعدني أن الحكومة اختارت تنفيذ هذه الاتفاقية.

قال المتحدث باسم حزب المحافظين ماركوس كنوث:”نحن نؤيد القيود المفروضة على التبرعات الأجنبية للجاليات الدينية التي تعارض قيمنا الدنماركية، ونأمل أن يؤدي هذا العمل إلى جهد أكثر شمولًا ضد المساجد المتطرفة في الدنمارك”.

صرح هنريك دال من التحالف الليبرالي:”نريد أن نضمن عدم تقديم أي دعم مالي في الدنمارك من المنظمات والأفراد المناهضين للديمقراطية. لا نريد من الخارج تقويض الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان الأساسية، أو أن يكون لها أي نوع من التأثير في الدنمارك.

جدير بالذكر ان المسلمون يشكلون حاليًا حوالي 5.5٪ من سكان الدنمارك، وفقًا لمركز بيو للأبحاث، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان المسلمين إلى 7.6٪ بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يشكل المسلمون 16٪ من السكان الدنماركيين بحلول عام 2050، وفقًا لمركز بيو