دافعت المفوضية الأوروبية عن سياستها في توزيع لقاحات كورونا بشكل متكافئ داخل الكتلة، بعد أن اشتكت النمسا وخمس دول أعضاء أخرى من عدم توزيع الجرعات بشكل عادل بين الدول الأعضاء.
وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” في رسالة مشتركة إلى المفوضية والمجلس الأوروبي، دعا زعماء ست دول أوروبية هي النمسا والتشيك وبلغاريا وسلوفينيا ولاتفيا وكرواتيا، إلى إجراء مناقشات حول توزيع اللقاحات.
وردت المفوضية بأن الجرعات يجري توزيعها بما يتناسب مع عدد سكان كل دولة مع مراعاة بيانات الجائحة، وأن الأمر متروك لحكومات الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بكيفية التوزيع.
وقالت المفوضية إن السياسة المرنة التي وافقت عليها حكومات الاتحاد الأوروبي تعني أن الدول التي تواجه مرحلة أكثر حدة من الوباء يمكنها الحصول على المزيد من الجرعات إذا اختارت بعض الحكومات عدم الحصول على مخصصاتها، وأضافت: “الأمر متروك للدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق”.
وتتعرض المفوضية لانتقادات بسبب بطء طرح اللقاحات في دول التكتل، على الرغم من أن حكومات الاتحاد الأوروبي تلعب الدور الرئيسي في شراء اللقاحات وخطط التطعيم