شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لـ«أحمد أبو زيد محمد شعيب» السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من التونسية سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة.. فلماذا تطلب مثل هذا الزواج إذنا صادرا من رئيس الجمهورية؟
يأتى هذا الإجراء كضرورة لإضفاء المزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي أو المناصب الحساسة والمهمة عن أي شبهات قد تتعلق بالجنسية، ولذلك تفرض بعض المناصب السياسية والدبلوماسية تفرض على أصحابها بعض القواعد، ووزارة الخارجية والتمثيل الخارجي لديهما ثوابت راسخة في الحفاظ على نقاء هوية المنتسبين إليهما، فلا يُسمح لهم بالاختلاط.
ومن بين هذه القواعد قانون الزواج بالأجانب أو من لديهم أبوان أحدهما أو كلاهما غير مصري الجنسية: فقد حدد القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي شروط واضحة فيمن يتقدم للالتحاق بوزارة الخارجية، يأتي على رأسها أن يكون المتقدم للسلك الدبلوماسي مصريا من أبوين مصريين بالمولد، وكذلك أن تكون زوجته مصرية؛ ووفقا للقانون، كل من يتزوج من اجنبية يعتبر مستقيلًا من منصبة بوزارة الخارجية ومع ذلك هناك حالات محدودة من هذا النوع من الزواج طوال الخمسين عاما الماضية.
وهي أن تكون الزوجة عربية بشرط أن يتقدم الدبلوماسي بطلب للحصول على إذن من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية، للإعفاء من هذا الشرط إذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية.
وجاء هذا الاجراء المتعلق بعملية الزواج من سيدات عربيات، حتى لا يكون الأمر مشاعا، ويخرج عن السيطرة، ومثل هذا الإذن قد صدر في عدة مرات لحالات زواج من سيدات من سوريا ولبنان والجزائر وتونس وذلك خلال السنوات القليلة الماضية.
